كشف تحقيق صحافي قامت به «إيران إنترناشيونال» و«سيمافور» الأميركية عن كيفية اختراق إيران لبعض مراكز الفكر وصنع القرار السياسي في الولايات المتحدة من قبل مجموعة من المحللين المحسوبين على طهران.
هؤلاء المحللين يعدّون أبناء الجيل الإيراني الثاني المقيم في الغرب، ممن استطاعوا الوصول إلى مراكز مرموقة، ثم تحولوا إلى ما يعرف الآن بفريق «خطة خبراء إيران»، أو «شبكة الشباب»، برعاية من طهران.
وكشف التحقيق الصحافي المهم، عن الخطة الإيرانية، والتساهل الأميركي، وتحديداً الديمقراطي، أن هؤلاء المحللين كانوا نقطة التواصل الأميركي - الإيراني، وقت انطلاق المفاوضات النووية. ومهمتهم تحسين صورة إيران والتشويش على منتقديها في واشنطن.
وعندما أقول «السر المفضوح»، فذلك لسبب بسيط، وهو أن الجميع كان يعي أن «اللوبي الإيراني» حقيقة وواقع في واشنطن، منذ مرحلة الرئيس أوباما، لكن لا أحد يعلم التفاصيل، وبالأدلة.
اليوم، كشف هذا التحقيق الصحافي، من خلال آلاف الرسائل الإلكترونية، عن ماهية «خطة خبراء إيران»، وعن أدوار «شبكة الشباب» في تضليل الرأي العام من خلال تبني وجهة نظر النظام الإيراني.
صاحب فكرة «شبكة الشباب»، بداية 2014، هو سعيد خطيب زاده، وكان يعمل حينها بسفارة طهران في برلين، واقترح تشكيل شبكة محللين إيرانيين عاملين في «مراكز الأبحاث الأميركية والأوروبية»، قائلاً إنه «بدعمهم السياسي» تستطيع إيران تعزيز مواقفها الدولية.
وكتب زاده لمصطفى زهراني، مستشار جواد ظريف، وزير الخارجية السابق، تعليقاً على بعض أعمال محللي «شبكة الشباب» قائلاً: «بعض الأعمال المهمة التي قام بها بعض الأصدقاء... يتم إرسالها للاطلاع».
ومضيفاً، أي زاده: «كنا على اتصال دائم، وعملنا بجدية وإصرار على مدار الساعة. كان بعض الأصدقاء وسيلة إعلامية في حد ذاتهم». والحقيقة أنهم لم يكونوا «وسيلة إعلامية في حد ذاتهم» وحسب، بل كانوا بمثابة اللوبي الإيراني الحقيقي.
وبعضهم، أي المحللون، ينكر ذلك الآن، وإن كانت تبريراتهم لا ترقى لخطورة الحدث، الذي تحول إلى كرة ثلج في واشنطن بعد نشر التحقيق الصحافي، لأن جهود اللوبي الإيراني واضحة وصارخة.
والسؤال الآن هو؛ هل فعلاً نجحت «شبكة الشباب» هذه، أو «خطة خبراء إيران» بخداع بعض المعنيين في الولايات المتحدة، أو أوروبا؟ أشك، وأعتقد أن الديمقراطيين، وتحديداً الأوباميين، كانوا راغبين في ذلك.
والدليل أن بعض هؤلاء المحللين أعضاء «شبكة الشباب» كانوا يعملون مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، والموضوع تحت التحقيق في واشنطن، وهو التحقيق الذي لم تتضح أسبابه إلى الآن.
كما عملوا مع بعض الجهات الأوروبية، كما يظهر التحقيق الصحافي. وكل من يتابع وسائل الإعلام الأميركية منذ فترة أوباما، أو زار واشنطن من وقتها، حتى تحدث مع بعض الخبراء الأميركيين من أصول إيرانية يعي أن اللوبي الإيراني في واشنطن حقيقي.
وليس ذلك وحسب، بل إن هناك من يغض النظر عنه، ويدعمه، ولذا فنحن أمام سر معلوم، لكن الآن علينا تأمل التفاصيل، والشيطان في التفاصيل كما يقال، وأعتقد أن القصة أكبر، وأخطر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة شبکة الشباب فی واشنطن
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع 150 فناناً في تركيا.. ما السبب؟
أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقًا واسع النطاق يستهدف 150 ممثلاً ومغنياً ووكالات فنية، بعد اكتشاف تباين كبير بين الدخل المصرح به والمبالغ الفعلية المودعة في حساباتهم البنكية.
ووفقاً للتحقيقات، فقد كشفت نظام تحليل المخاطر (RADAR) أن العديد من المشاهير قاموا بالتصريح بدخول أقل من الحقيقية، وهو ما وضعهم تحت التدقيق من قبل السلطات المالية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن إجمالي المبالغ غير المصرح بها تجاوز 1.5 مليار ليرة تركية، حيث تم رصد اختلافات كبيرة بين الأرقام التي أعلن عنها الفنانون في إقراراتهم الضريبية، وبين المبالغ الفعلية التي دخلت حساباتهم البنكية.
وفي المرحلة الأولى من التدقيق، تم تحديد 8 أسماء بارزة في الساحة الفنية التركية كمتورطين في هذه القضية، وهم: خالد أرغنش، المعروف بدوره في مسلسل "حريم السلطان"، وزوجته برغزار كوريل، وسيريناي ساريكايا، وميرت دمير، وجولشان، وHadise، ومليكة شاهين وأعضاء فرقة "دومان" وغيرهم.
وبحسب موقع haberler، فقد بدأت وزارة المالية بفحص المعاملات المالية للمشاهير بعد أن أظهرت أنظمة التحليل وجود فروق ملحوظة بين التصريحات المالية والمبالغ المتدفقة إلى الحسابات المصرفية، وعلى الرغم من أن القائمة الأولية تشمل 8 مشاهير فقط، إلا أن التحقيقات مستمرة وستشمل جميع الأسماء الـ150 المذكورة في القائمة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن السلطات ستبدأ استدعاء المشاهير المذكورين رسمياً للتحقيق، وستتم مواجهتهم بالأدلة المالية التي تثبت تهربهم الضريبي.
ومن المتوقع أن يواجه الفنانون المدرجون في القائمة غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، إذا ثبت تعمدهم إخفاء جزء من دخلهم لتجنب الضرائب.
يذكر أن الحكومة التركية كثّفت مؤخراً جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة في القطاعات التي تشهد تدفقاً مالياً ضخماً، مثل القطاع الفني والموسيقي، مما يجعل هذا التحقيق واحداً من أكبر التدقيقات الضريبية في الوسط الفني التركي خلال السنوات الأخيرة.