ما عقوبة بيع الغذاء الفاسد في الأردن؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
تُعرف المؤسسة العامة للغذاء والدواء #سلامة #الغذاء خلوه أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية.
ويعاقب #قانون_الغذاء لسنة 2015، وفق المادة 23 البند “أ” بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .
3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.
وبحسب البند “ب” من ذات القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.
وجاء في البند “ج” العحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً .
وبحسب المادة 18 من قانون الغذاء والدواء، يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر إلا إذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء .
2- إذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل .
3- إذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لإعداد هذا الغذاء.
4- إذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك .
5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية :-
أ- اسم الغذاء .
ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.
ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.
د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.
هـ- ظروف التخزين إذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.
و- تاريخ إنتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته إذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.
6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.
ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
2- إذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية .
3- إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس .
4- إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه .
5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.
6- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية .
7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
8- إذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون .
9- إذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير .
10- إذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
11- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة .
ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-
1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة .
3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثها بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية .
4- إذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه .
5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء .
6- إذا كان قد تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به دوليا.
7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها فــي الغذاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سلامة الغذاء للاستهلاک البشری من هذا القانون یعاقب بالحبس من المادة غذاء غیر إذا کان
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب العبثية يهدد وحدة بلادنا
تتواصل الحرب وتتواصل الانتهاكات على المواطنين الأبرياء من قبل أطراف الحرب، دانات تسقط في الاسواق والتجمعات السكنية وتقتل المئات من المواطنين الابرياء، طائرات تقصف الأسواق، مذابح ترتكبها كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، أعمال انتقامية لا تصدر الا ممن يسعى ليورد هذه البلاد ووحدتها موارد الهلاك.
جاء في الاخبار (قالت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، إن الجيش السوداني بعد سيطرته على بعض المناطق بمدينة الخرطوم بحري، نقل بمساعدة القوات المتحالفة معه المواطنين من منطقتي المزاد شمال وجنوب والشعبية إلى مدرسة الحميراء بالسامراب شرق، وهي معتقل تابع للاستخبارات العسكرية، مبينة أنه تم مصادرة هواتف المعتقلين ومنعهم من الحركة لأي مكان بحجة أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع)
ما يحدث الان من ممارسات إجرامية وانتقامية بحق المواطنين هو عين ما كان يخشاه الناس حين تنادوا بأن لا للحرب، فقد كان واضحا منذ البداية ان هذه الحرب سيكون وقودها الأبرياء، تتصارع الافيال على مكاسب السلطة والمال ويدفع المواطنون الثمن الباهظ موتا ودمارا وتشريدا وضياعا لمستقبل ابنائهم.
كان واضحا ان استمرار هذه الحرب (في ظلّ التحشيد والحملات الإعلامية التي تهدف الى نشر الفتن وصب المزيد من الزيت على نار العصبيات والقبلية التي سعى نظام الإنقاذ الى ايقاظها) قد يؤدي الى انفراط وحدة هذه البلاد، لأنّ الشيطان الذي حكم بلادنا طوال عقود ولا يزال يمسك بمقاليد السلطة في هذه البلاد المنكوبة، هذا التنظيم العصابي الفاسد يتحسس كل أسلحة دماره حين يسمع كلمة وحدة او اتحاد، يشعر ان وحدة كلمة الناس واراداتهم ستكون موجهة ضده وضد طموحه في الاستئثار بكل شيء في هذه البلاد.
عمل على توفير كل الأسباب التي تقود الى فصل الجنوب، ويعمل الان على الدفع باتجاه مزيد من التقسيم والتشرذم، يوجه سهام عداوته نحو المدنيين لأنّ قوى الحرية والتغيير، او تقدم ، هو مشروع وحدة لعدد من التنظيمات السياسية والمدنية، ولا يخشى التنظيم الاسلاموي الفاسد سوى وحدة اهل هذه البلاد، ولأنه لا يمتلك اية مشروعية أخلاقية أو رؤية استراتيجية حول كيفية إدارة هذه البلاد (من يملك رؤى استراتيجية لا يمكن ان يكون مبلغ همه مشاريع الفصل والتقسيم في وقت تتجه فيه معظم دول العالم الى الانخراط في تكتلات واتحادات تحميها من غوائل الرأسمالية والصراع المحموم حول الموارد والاسواق).
أتى التنظيم الفاسد وليس لديه من مشاريع استراتيجية او خطط للتنمية، يحمل فقط (ساطورا) مثل الذي يستخدمه منسوبي ميليشياته لترويع المدنيين بتهمة التعاون مع القوات التي صنعها لتكون ظهيرا له، ساطور استخدمه لتقطيع هذه البلاد وتدمير كل مشاريع التنمية وبيع المؤسسات التي ضحى شعبنا من أجلها ومن أجل تأهيل أبنائه لإدارتها.
نقول لأن التنظيم لا يمتلك اية مشروعية او رؤى استراتيجية لتطوير هذه البلاد، يختبئ وراء الجيش او المليشيات التي ينشئها بمتوالية هندسية حتى اغرقت البلاد والعباد في الفتن والفوضى. لقد سبق لرئيسهم المخلوع المطلوب في القضاء الدولي أن دعا التنظيمات المعارضة قبل سنوات لحمل السلاح ان كانوا يريدون الوصول الى السلطة! بدلا من تقريب المسافات بين أبناء الوطن ومداواة الجروح، واختيار صندوق الانتخابات الديمقراطية النزيهة التي تحترم إرادة المواطن، طريقا للوصول الى السلطة، لم يؤمن التنظيم الفاسد سوى بالسلاح والإرهاب طريقا للبقاء في كرسي السلطة حتى لو كان الثمن دمار وطن او تشرذمه.
حين قال العقلاء لا للحرب كان التنظيم الفاسد يحشد الناس ويستنفرهم لمواصلة الحرب، يسحب قواته من المدن حتى تتزايد الانتهاكات، بدلا من أن يحمي المواطنين منها، تشارك ميلشياته نفسها في الانتهاكات والنهب. وكل هدفه ان تبلغ الفتن مداها وان يستحيل التعايش بين مكونات هذه البلاد رغم كل ما يربط بينهم من أواصر دم وعيش ومصير مشترك.
فتنة حلّت بهذه البلاد من سرّاق المال العام، فتنة تقود بلادنا الى مستقبل مجهول إن لم يتدارك العقلاء من اهل هذه البلاد الأمر، ويبادرون للم الشمل، وقف الحرب وتدارك آثارها الكارثية.
لا بد من توافق اهل هذه البلاد لوقف الحرب، وعزل التنظيم الشيطاني، الذي لن يتوقف عن انشاء المليشيات وبث الفتن والفرقة بين أبناء شعبنا. كل يوم تستمر فيه الحرب سيكون خصما على وحدة هذه البلاد وانتصارا لمن يسعون لمزيد من الفتن والغبن وهتك النسيج المجتمعي.
لابد من وقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب واستعادة كل الأموال المنهوبة وتوجيهها للتنمية المتوازنة، واستبعاد أطراف الحرب من اية عملية سياسية مستقبلية، يستعيد فيها شعبنا دوره في دولة العدالة والقانون.
#لا_للحرب
ortoot@gmail.com
أحمد الملك
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"