قال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن صدور بيان منه لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ليس بيان شخصى، ولكنه نابع من المؤسسة الحزبية التى ينتمى إليها.

وأضاف رضوان لـ"صدى البلد": بصفتى عضوا فى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بصفتى النيابية صدر قرار الحزب بإجماع الآراء بدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة ، وهذا القرار ليس نابعا من قرار وقتى أو زمنى ، ولكن هذا القرار كان نابعا من إرادة حزبية لإستكمال ما بدأه الرئيس فى رؤية شاملة لبناء دولة جديدة ، وبدأ هذا الدعم المؤسسى للرئيس السيسى منذ الانتخابات الرئاسية عام 2018 ، وكان للحزب تواجد على مستوى وحداته وقواعده الحزبية فى مختلف المحافظات.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بيانه قائلا:"ومع وصول حزب مستقبل وطن إلى حالة النضوج لأنه حزب وليد من رحم ثورة 30 يونيو واخذ مرحلة البناء خلال الفترة ما بين عام 2014 وحتى الان ، ولذلك فإن حزب مستقبل وطن لاعبا رئيسيا داعما لترشح الرئيس فى الإنتخابات الرئاسية القادمة".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

وكانت قد استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب طارق رضوان الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة حزب مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.

في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. 

وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. 

وأشار إلى أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ويشمل تقييمًا للتأثير التشريعي وتصورًا لمسودة مشروع قانون جديد.

وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات تشمل الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأثار حكم المحكمة الدستورية وتحركات البرلمان ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على استقرارهم السكني وارتفاع قيمة الإيجارات.

ويواجه البرلمان تحديًا كبيرًا في صياغة تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة بين النواب والخبراء والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للجميع.

وتظل قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد التشريعي المصري، وتتطلب معالجة حكيمة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • صحف الإمارات تبرز لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى أبوظبى
  • تورك: انتخاب رئيس الجمهورية يفتح الباب أمام إصلاحات
  • رئيس مجلس القيادة اليمني: يثمن وقوف مصر بقيادة الرئيس السيسي إلى جانب الشعب اليمني
  • قيادية بـ«حقوق إنسان الشيوخ» تثمن جهود مصر بقيادة السيسي في إنهاء معاناة غزة
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبوظبى الدولى
  • حقوق إنسان الشيوخ تثمن جهود مصر بقيادة السيسي في إنهاء معاناة غزة
  • الرئيس السيسي يتوجه إلى أبوظبي ويلتقي رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة
  • عاجل - الرئيس السيسى: أؤكد أهمية الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر