اتفاق في الكونغرس الأمريكي يجنب الحكومة إغلاقا جزئيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لتجنب إغلاق مؤقت للحكومة، باتفاق بن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل 9 لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
ورحب بايدن باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وقال بايدن في بيان "لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا".
وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه. ويعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.
وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها فوز.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون... وفاز الشعب الأمريكي".
وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.
ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الاتحادية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف تشرين الثاني / نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.
وهون مكارثي من المخاوف من أن يحاول جمهوريون متشددون الإطاحة به.
ولكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسوف أفعل ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس الحزبين الديمقراطي امريكا الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عرض أقتراح جديد لأرسال صواريخ توروس لأوكرانيا على البرلمان الألماني للتصويت عليه
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024
المستقلة/- يخطط الحزب الديمقراطي الحر لتقديم اقتراح جديد في البرلمان الألماني الأسبوع المقبل بشأن نقل صواريخ توروس بعيدة المدى إلى أوكرانيا بعد الخروج من الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز.
قد يعزز توريد توروس، وهو نظام صواريخ كروز ألماني سويدي يُطلق من الجو ويبلغ مداه حوالي 500 كيلومتر، بشكل كبير قدرات أوكرانيا على الضربات بعيدة المدى في حربها الدفاعية ضد العدوان الروسي.
صرح كريستيان دور، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، لوكالة الأنباء الألمانية أن حزبه دعا باستمرار إلى دعم أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء.
صرح دور قائلاً: “تتخذ إدارة بايدن في الولايات المتحدة إجراءات حاسمة. والآن يجب على ألمانيا أن تحذو حذوها وتنقل صواريخ توروس إلى أوكرانيا”.
وقد يحظى الاقتراح بدعم الأغلبية في البرلمان، حيث يبلغ مجموع مقاعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) والديمقراطيين الأحرار والخضر 403 من أصل 735 مقعدًا. ولكن الموقف معقد بسبب موقف الخضر في حكومة شولتز الأقلية، الأمر الذي قد يجبرهم على التصويت ضد المبادرة على الرغم من دعمهم السابق لتسليم الصواريخ.
وبينما فضل معظم نواب الحزب الديمقراطي الحر تاريخيًا توريد صواريخ توروس، فقد صوتوا سابقًا ضد مبادرات مماثلة بسبب انضباط الائتلاف. ورفض المستشار شولتز مرارًا وتكرارًا الموافقة على نقل أنظمة الأسلحة هذه إلى أوكرانيا.
وقد حظي الاقتراح بدعم من شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك فريدريش ميرز من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو مرشح لمنصب المستشار، وروبرت هابيك من حزب الخضر، وزير الشؤون الاقتصادية الاتحادي.
يمثل هذا التطور تحولًا كبيرًا في الديناميكيات السياسية الألمانية فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، مما قد يشكل تحديًا محتملًا لموقف شولتز الثابت ضد تقديم صواريخ توروس للقوات الأوكرانية.