اليوم.. انطلاق منافسات كأس اتحاد الهجن بأشواط الحقايق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تنطلق اليوم الأحد، منافسات النسخة الثالثة من كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023 على أرض ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران، ولمدة خمسة أيام بمشاركة 3526 مطية يمثلون 8 دول وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال.
وتبدأ منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن بإقامة 36 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية، مخصصة لفئة الحقايق (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 108 كم (3 كم لكل شوط)، تتضمن 26 شوط عام، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح، ومجموع جوائزها 2.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذه الفعاليات، حيث بدأت اليوم عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، التي تستمر حتى الخامس من أكتوبر الحالي، فيما سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.
الجدير بالذكر أن ميدان نجران للهجن والذي استضاف أيضاً النسختين الأولى والثانية من كأس الاتحاد تأسس عام 1993م على مساحة 18.500 متر مربع، فيما يبلغ طول الميدان 8 كم، إضافة لاحتوائه على 3 مضامير.
وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي للهجن كأس الاتحاد السعودي للهجن 2023 الاتحاد السعودی للهجن
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025