البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون تجنب الإغلاق ليصبح نافذا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بايدن: الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة خبر جيد للشعب الأمريكي
أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع القانون الخاص بتجنب الإغلاق ليصبح قانونا نافذا
اقرأ أيضاً : بايدن يطالب بتمرير مساعدات لأوكرانيا بعد تجنب إغلاق الحكومة
ورحب الرئيس الأمريكي مساء السبت، باتفاق لتجنب إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا فيه الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، "نحن لا نستطيع، في أي ظرف، السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
وكان مجلس النواب الأمريكي اعتمد في خطوة طارئة، إجراء يسمح بمواصلة تمويل الإدارة الفدرالية مؤقتاً لمدة 45 يومًا، وذلك قبل ثلاث ساعات فقط من حدوث إغلاق حكومي محتمل.
وكان مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، قد أقر نصًا مماثلًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، وتمت الموافقة عليه من قبل 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
وقال بايدن في بيانه، "أتوقع تمامًا أن يلتزم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن تمرير الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
وأضاف بايدن، أن "الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة "خبر جيد للشعب الأمريكي، وأنه من غير المفهوم أن نجد أنفسنا في هذا الموقف".
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، تتعين على المشرعين دراسة مشروع قانون منفصل يتعلق بمبلغ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. ويمكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جو بايدن أمريكا الكونغرس الامريكي البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.