البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون تجنب الإغلاق ليصبح نافذا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بايدن: الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة خبر جيد للشعب الأمريكي
أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع القانون الخاص بتجنب الإغلاق ليصبح قانونا نافذا
اقرأ أيضاً : بايدن يطالب بتمرير مساعدات لأوكرانيا بعد تجنب إغلاق الحكومة
ورحب الرئيس الأمريكي مساء السبت، باتفاق لتجنب إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا فيه الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، "نحن لا نستطيع، في أي ظرف، السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
وكان مجلس النواب الأمريكي اعتمد في خطوة طارئة، إجراء يسمح بمواصلة تمويل الإدارة الفدرالية مؤقتاً لمدة 45 يومًا، وذلك قبل ثلاث ساعات فقط من حدوث إغلاق حكومي محتمل.
وكان مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، قد أقر نصًا مماثلًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، وتمت الموافقة عليه من قبل 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
وقال بايدن في بيانه، "أتوقع تمامًا أن يلتزم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن تمرير الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
وأضاف بايدن، أن "الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة "خبر جيد للشعب الأمريكي، وأنه من غير المفهوم أن نجد أنفسنا في هذا الموقف".
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، تتعين على المشرعين دراسة مشروع قانون منفصل يتعلق بمبلغ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. ويمكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جو بايدن أمريكا الكونغرس الامريكي البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية