البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون تجنب الإغلاق ليصبح نافذا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بايدن: الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة خبر جيد للشعب الأمريكي
أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع القانون الخاص بتجنب الإغلاق ليصبح قانونا نافذا
اقرأ أيضاً : بايدن يطالب بتمرير مساعدات لأوكرانيا بعد تجنب إغلاق الحكومة
ورحب الرئيس الأمريكي مساء السبت، باتفاق لتجنب إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا فيه الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، "نحن لا نستطيع، في أي ظرف، السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
وكان مجلس النواب الأمريكي اعتمد في خطوة طارئة، إجراء يسمح بمواصلة تمويل الإدارة الفدرالية مؤقتاً لمدة 45 يومًا، وذلك قبل ثلاث ساعات فقط من حدوث إغلاق حكومي محتمل.
وكان مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، قد أقر نصًا مماثلًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، وتمت الموافقة عليه من قبل 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
وقال بايدن في بيانه، "أتوقع تمامًا أن يلتزم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن تمرير الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
وأضاف بايدن، أن "الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة "خبر جيد للشعب الأمريكي، وأنه من غير المفهوم أن نجد أنفسنا في هذا الموقف".
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، تتعين على المشرعين دراسة مشروع قانون منفصل يتعلق بمبلغ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. ويمكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جو بايدن أمريكا الكونغرس الامريكي البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان