البيت الأبيض: بايدن سيوقع فورا مشروع قانون التمويل الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع على الفور مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت والساري لمدة 45 يومًا، وذلك بعدما مرره مجلس الشيوخ الأمريكي لتفادي الإغلاق الحكومي.
وأعرب بايدن عن ترحيبه بتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع التمويل المؤقت للحكومة لتفادي الإغلاق الحكومي، قائلاً إنه يتوقع أن يتم التصويت على المساعدات لأوكرانيا بعد الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي.
وأضاف بايدن: "لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأتوقع أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه الشعب الأوكراني ويضمن إقرار دعمه في هذه اللحظة الحرجة".
بايدن بعد تفادي الكونجرس الإغلاق الحكومي: الجمهوريون متطرفون أمريكا.. الكونجرس يقترب من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكوميوتابع: "توصلت مع رئيس مجلس النواب قبل أشهر لاتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة، والأغلبية صوتت بمجلسي النواب والشيوخ لتجنب الإغلاق الحكومي ما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأمريكيين".
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في بيان له عقب التصويت على مشروع القانون، إن المجلس أصبح في وضع يسمح له بتفادي إغلاق حكومي.
ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.
ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكًا، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن التمويل الحكومي قانون التمويل الحكومي الإغلاق الحكومي الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.