أبرز الأرقام في ميزانية السعودية 2024 وفقا للبيان التمهيدي لوزارة المالية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة المالية السعودية، مساء السبت، البيان التمهيدي لميزانية المملكة للعام 2024، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأرقام الواردة فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:
- توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال (نحو 333.5 مليار دولار). - توقعات بأن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.172 تريليون ريال. - يُقدر تسجيل عجز بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
- التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%.
ونقلت الوكالة على لسان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله إن "من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي".
السعوديةالحكومة السعوديةنشر الأحد، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية یبلغ إجمالی ملیار ریال حوالی 1
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
المحاربون الصغار