نشأت علي
تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال برلماني للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إشكالية الكهرباء في قرى الحيز بالواحات البحرية وطالب بضرورة إنارتها من خلال شبكات كهرباء السد العالي.

وقال النائب: يعاني أهالي قرى الحيز بالواحات البحرية من أزمة كبيرة بسبب الكهرباء، حتى أن أغلبهم يعيش في ظلام شبه دائم، نظرا للاعتماد في مصدر التيار الكهربائي على ماكينات الديزل والتي تعمل لنحو ١٠ ساعات فقط يوميا.



وأشار إلى أن محافظة الجيزة تتكلف شهريا نحو ٣٥٠ ألف جنيه شهريا لتشغيل ١٣ ماكينة بالسولار، فضلا عن عمليات الصيانة، كما أن تكاليف الإحلال والتجديد تكبد الدولة الملايين.

وأكد هشام حسين، أنه نظرا للتكاليف الباهظة يواجه أهالي الحيز مشكلات متكررة، نظرا للتأخر في توفير التمويل اللازم لتشغيل الماكينات، وهو ما يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعدت دراسة لتوصيل التيار عن طريق محول الباويطي لقرى الحيز بتكلفة إجمالية ٧١ مليون جنيه في ٢٠١٩، إلا أنه تعثر تدبير المبلغ من جانب وزارة التخطيط في الموازنة العامة للدولة، وكذلك لم تتمكن المحافظة من خلال الخطة الاستثمارية من توفير المبلغ المطلوب.

وطالب النائب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعادة دراسة تكلفة مشروع توصيل التيار الكهربائي لقرى الحيز، بما يتناسب مع فروق الأسعار التي طرأت، وإنقاذ المنطقة من الظلام الدائم منذ نحو ٤٠ عاما تزامنا مع دخول كهرباء السد العالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد، اتخاذ ما يلزم في شأن التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير المبالغ المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي لقرى الحيز.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الواحات البحرية هشام حسين التیار الکهربائی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

الوطن| متابعات

أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.

أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.

وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.

كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.

في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالغردقة.. تعرف عليها
  • سؤال برلماني بشأن تراكم العمليات بعيادة العظام بمستشفى أبو الريش الياباني
  • وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه من مستحقات سرقات التيار في شهر ونصف
  • مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
  • لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن الغردقة
  • جهود فنية لاعادة التيار الكهربائي لمحافظة الحديدة
  • أعمال صيانة محطات التحويل في الكويت: انقطاع التيار الكهربائي من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024
  • تحرك برلماني لمواجهة السوق السوداء فى أدوية السرطان والحقن المجهري