نشأت علي
تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال برلماني للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إشكالية الكهرباء في قرى الحيز بالواحات البحرية وطالب بضرورة إنارتها من خلال شبكات كهرباء السد العالي.

وقال النائب: يعاني أهالي قرى الحيز بالواحات البحرية من أزمة كبيرة بسبب الكهرباء، حتى أن أغلبهم يعيش في ظلام شبه دائم، نظرا للاعتماد في مصدر التيار الكهربائي على ماكينات الديزل والتي تعمل لنحو ١٠ ساعات فقط يوميا.



وأشار إلى أن محافظة الجيزة تتكلف شهريا نحو ٣٥٠ ألف جنيه شهريا لتشغيل ١٣ ماكينة بالسولار، فضلا عن عمليات الصيانة، كما أن تكاليف الإحلال والتجديد تكبد الدولة الملايين.

وأكد هشام حسين، أنه نظرا للتكاليف الباهظة يواجه أهالي الحيز مشكلات متكررة، نظرا للتأخر في توفير التمويل اللازم لتشغيل الماكينات، وهو ما يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعدت دراسة لتوصيل التيار عن طريق محول الباويطي لقرى الحيز بتكلفة إجمالية ٧١ مليون جنيه في ٢٠١٩، إلا أنه تعثر تدبير المبلغ من جانب وزارة التخطيط في الموازنة العامة للدولة، وكذلك لم تتمكن المحافظة من خلال الخطة الاستثمارية من توفير المبلغ المطلوب.

وطالب النائب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعادة دراسة تكلفة مشروع توصيل التيار الكهربائي لقرى الحيز، بما يتناسب مع فروق الأسعار التي طرأت، وإنقاذ المنطقة من الظلام الدائم منذ نحو ٤٠ عاما تزامنا مع دخول كهرباء السد العالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد، اتخاذ ما يلزم في شأن التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير المبالغ المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي لقرى الحيز.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الواحات البحرية هشام حسين التیار الکهربائی

إقرأ أيضاً:

برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.

وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.

قانون جديد لـ الإيجار القديم

أصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.

 من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره. 

ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.

مخاوف الملاك من تأخر التشريع

من جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.

 مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية. 

كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

صدور القانون قبل يوليو

النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.

وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ بسبب أعمال صيانة
  • لبنان تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار
  • تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • تحرير 140 مخالفة لمحال غير ملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة
  • تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • سؤال برلماني لمعرفة أسباب نقص المضادات الحيوية وأدوية القلب