ظلام دائم منذ ٤٠ عاما.. سؤال برلماني بشأن الكهرباء في قرى الحيز بالواحات البحرية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نشأت علي
تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بسؤال برلماني للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إشكالية الكهرباء في قرى الحيز بالواحات البحرية وطالب بضرورة إنارتها من خلال شبكات كهرباء السد العالي.
وقال النائب: يعاني أهالي قرى الحيز بالواحات البحرية من أزمة كبيرة بسبب الكهرباء، حتى أن أغلبهم يعيش في ظلام شبه دائم، نظرا للاعتماد في مصدر التيار الكهربائي على ماكينات الديزل والتي تعمل لنحو ١٠ ساعات فقط يوميا.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تتكلف شهريا نحو ٣٥٠ ألف جنيه شهريا لتشغيل ١٣ ماكينة بالسولار، فضلا عن عمليات الصيانة، كما أن تكاليف الإحلال والتجديد تكبد الدولة الملايين.
وأكد هشام حسين، أنه نظرا للتكاليف الباهظة يواجه أهالي الحيز مشكلات متكررة، نظرا للتأخر في توفير التمويل اللازم لتشغيل الماكينات، وهو ما يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعدت دراسة لتوصيل التيار عن طريق محول الباويطي لقرى الحيز بتكلفة إجمالية ٧١ مليون جنيه في ٢٠١٩، إلا أنه تعثر تدبير المبلغ من جانب وزارة التخطيط في الموازنة العامة للدولة، وكذلك لم تتمكن المحافظة من خلال الخطة الاستثمارية من توفير المبلغ المطلوب.
وطالب النائب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بإعادة دراسة تكلفة مشروع توصيل التيار الكهربائي لقرى الحيز، بما يتناسب مع فروق الأسعار التي طرأت، وإنقاذ المنطقة من الظلام الدائم منذ نحو ٤٠ عاما تزامنا مع دخول كهرباء السد العالي.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد، اتخاذ ما يلزم في شأن التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير المبالغ المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي لقرى الحيز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الواحات البحرية هشام حسين التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزير التموين بسبب تأخر الاجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية ، التي أغلقت منها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من المحليات.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه تم إغلاق وحدات جمعيتي والبقالة التموينية ، على الرغم من تسديد كل المستحقات والسير في كافة الإجراءات ، مما تسبب في عدم استلام المستحقين احتياجاتهم التموينية ، بالرغم من علم مديريات التموين بالسداد وسير الإجراءات ، إلا أنه تبقى الماكينات بوحدات جمعيتي مغلقة من وزارة التموين.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب : هل هذا يصح في ظل إرتفاع الأسعار واحتياج المستحقين إلى شراء احتياجاتهم التموينية بالزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتمت بيانها قائلة : أرجو بحث الأمر ومعاودة تشغيل الماكينات سواء بوحدات جمعيتي وأيضا أفران الخبز المدعم.