كتبت "الشرق الاوسط": تتابع السفارة الأميركية في بيروت عن كثب التحقيقات بالاعتداء الذي تعرضت له في 20 الشهر الحالي، حين أقدم أحد الشبان على إطلاق النار باتجاه مدخل السفارة، وقال بالتحقيقات معه إنه قام بذلك رداً على «تعامل قاسٍ معه خلال إيصاله إحدى الطلبيات»، كونه يعمل بإحدى شركات الدليفري.
ويؤكد مسؤول في السفارة أن واشنطن «تثق بتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وبكل ما تعلنه وتعتقد أنه من المبكر الوصول إلى نتائج نهائية بما خص الاعتداء»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن التهاون مع المسائل المتعلقة بالموضوع الأمني».

وينظر المسؤول الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بحسرة للوضع اللبناني الحالي ولعدم قدرة المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية بعد نحو عام كامل رغم الصعوبات والتحديات الجمة التي تواجه لبنان، وبخاصة على الصعيد المالي والاقتصادي. وهو يرى وجوب الدعوة لجلسة رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، مؤكداً أن واشنطن «لا تدعم مرشحاً أو شخصية معينة، وتدعو اللبنانيين للاختيار بحكمة». ويضيف: «المسار الصحيح للنهوض بالبلد يبدأ بانتخاب رئيس، ومن ثم تشكيل حكومة ليتفعل عندها عمل مجلس النواب وتقر الإصلاحات اللازمة».
ويستغرب المصدر: «كيف أنه بعد عامين على وضع صندوق النقد الدولي لائحة من الإصلاحات التي يتوجب على لبنان القيام بها، لا تزال اللائحة على ما هي عليه»، مشدداً على أنه «لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، قائلاً: «هناك كثير من المستثمرين والشركات الخاصة تنتظر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد كي تأتي للعمل في لبنان».
ويعد المصدر أن «الأفق اللبناني غير مسدود على الصعيدين المالي والاقتصادي»، لافتاً إلى أن «هناك إشارات حياة في الاقتصاد يجب الاستفادة منها والبناء عليها»، مشيراً إلى أن «قطاع الغاز والنفط من القطاعات الواعدة، لكن أي مردود منها لا يجب أن يكون بديلاً عن الإصلاحات».
وعما إذا كان سيتم سلوك مسار الترسيم البري قريباً مع إسرائيل بوساطة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، يقول المصدر: «هو سمع هنا وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين وذهب إلى إسرائيل ليستمع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، وبالتالي إذا كان هناك جدية في مقاربة الملف من قبل الطرفين ورغبة فعلية بالوصول إلى اتفاق، فعندها يكون ذلك ممكناً، وإلا فإن لدى هوكشتاين مشاغل كثيرة نتيجة منصبه الجديد ككبير مستشاري الرئيس الأميركي».
ويجزم المصدر بأنه «لا توجه أميركياً لمعاقبة لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس من خلال وقف المساعدات الأميركية للجيش»، ويعدّ أن ما نقل مؤخراً عن مندوبة واشنطن في اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني بربارة ليف في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً، وهو يهدف لإحداث شرخ بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها اللبنانيين، «وعلى رأسهم الجيش اللبناني القوي الذي نحن فخورون بالتعاون معه».
ويشير المصدر المسؤول في السفارة إلى أنه «لا توجه لاستقدام مزيد من الأموال لهذا الغرض، خصوصاً أنه عندما طلبنا هذه الأموال قلنا إنها ستستخدم لدعم المؤسسة العسكرية على أن تقوم القوى السياسية بالإجراءات والإصلاحات اللازمة لتنهض مجدداً بالاقتصاد وترفع رواتب العناصر والضباط. لكن هذا لم يحصل ولم يتم إنجاز أي شيء في هذا المجال... فعلى أي أساس نطلب مزيداً من الأموال لتمديد العمل بهذا البرنامج؟»، ويضيف: «نحن سعيدون بأننا ساعدنا عناصر الجيش في تأمين احتياجاتهم الرئيسية في ظل الأزمة لكننا حزينون لكون البرنامج وصل إلى نهايته، ولم يقُم المسؤولون اللبنانيون باجتراح الحلول اللازمة».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإنه مع نفاد مبلغ 72 مليون دولار الأميركي سيتم اللجوء لمساعدة قدمتها دولة قطر للغرض نفسه أي دعم رواتب العسكريين، إلا أن هذه المساعدة لن تكفي وقتاً طويلاً. ويؤكد المصدر الأميركي المسؤول أن «انتهاء هذا البرنامج لا يعني إطلاقاً وقف المساعدات الأميركية للجيش لدعمه وتقويته»، لافتاً إلى مساعدات وصلت إلى القوات البحرية، كما مساعدة أساسية تقدمها واشنطن في مجال ضبط الحدود البرية منذ سنوات، قائلاً: «نحن نستمر في هذه المهام، ونعتقد أن لبنان واللبنانيين قاموا بعمل إنساني غير اعتيادي ورائع بمساعدة واستقبال اللاجئين السوريين، ونحن والمجتمع الدولي نقدر ذلك بعكس ما يروج كثيرون، ونقول للبنانيين لستم وحدكم والمجتمع الدولي إلى جانبكم».
ويعدّ المصدر، رداً على سؤال، أن الاتهامات التي يوجهها البعض للجيش وقائده بالتلكؤ في ضبط الحدود للتصدي لموجة النزوح الجديدة، «تندرج بإطار تسجيل النقاط السياسية والشعبوية، خصوصاً أن الجميع يعي أن الحدود اللبنانية - السورية طويلة ومتداخلة، وليس من السهولة ضبطها بالكامل في ظل القدرات والإمكانات الحالية للجيش اللبناني».


المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  

 

 

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".

وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.

وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني يتسلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور قمة بغداد
  • ما مستقبل العلاقات الأميركية الأوروبية بعد لقاء ترامب وميلوني؟
  • الرئيس اللبناني: مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أقرب وقت
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • الرئيس السيسي يوجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر
  • الرئيس الأميركي يعيد إشعال فتيل الحرب التجارية مع الصين
  • نائب الرئيس الأميركي يقدّم مقترحاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • إيران تستعد لجولة تفاوض ثالثة وتدين العقوبات الأميركية جديدة
  • اللوائح المقفلة في بيروت وصلاحيات المحافظ امام المجلس البلدي غدا وصعوبات تواجه الوفد اللبناني الى واشنطن
  • الدولار يقفز بعد تراجع ترامب عن اقالة رئيس الفيدرالي الأميركي