الملفّ الرئاسي مغيّب وسببان أساسيان وراء التمسك بفرنجية

حافظ المشهد الداخلي وسط الوقت الضائع على واقع الترقب والسجالات وتبادل الاتهامات بين مختلف المكونات السياسية في شأن المسؤولية عن تأخير الاستحقاق الرئاسي.
وفيما تشدد "قوى المعارضة" على أن المشكلة الرئاسية اساسها اصرار فريق الممانعة على ايصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، وتشدد على ان يبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية تجري الاطراف السياسية حوارات في ما بينها حتى انتخاب رئيس للجمهورية، اكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» انّ «رئيس المجلس اكد انه على استعداد لأن يدعم ويساعد ويسهّل مهمة كل من يريد ان يساعد لبنان، سبق له ان اعتمد ذلك مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وضِمن هذا السياق تندرج مساعدته حالياً للموفد القطري لعله يوفّق في المهمة التي يتصدى لها، بما يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري كان وما يزال يعتبر ان طريق الحل الرئاسي مبتدأه وخبره الحوار والتوافق، امّا وقد رفضوا هذا الحوار، فسحب مبادرته ولم يعد لديه اي جديد. هذا من جهة، اما من جهة ثانية، فإن الرئيس بري قد حدد ممرا إلزاميا لجلسة انتخاب بدورات متتالية، فرفضوا ذلك، وتبعاً لذلك فقد حسم امره بأنه لن يبادر الّا الى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية منتجة يُنتخَب فيها رئيس للجمهورية، ولن يدعو الى جلسة بلا اي جدوى تكرر مسلسل الجلسات الفاشلة».

وقالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية»: كنّا وما زلنا على يقين بأن التعايش لم يعد ممكناً لا بل اصبح مستحيلاً مع «حزب الله» وسياساته الايرانية. ومن هنا، فقد آن الاوان لتحرّك فاعل من قبل كل اطراف المعارضة، على كل المستويات والصعد، لكسر منطق الممانعة الذي يقوده «حزب الله» لفرض انتخاب سليمان فرنجية، وحَمله على رفع يده عن رئاسة الجمهورية».
وأبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» قولها: التزَمنا من البداية مع الوزير فرنجية وما زلنا على التزامنا، ولن نبدّل.

وزير سابق مُعارض يطرح، في حديث لـ «الديار»، السؤال عن سبب عدم مضي الثنائي الشيعي بجوزاف عون وإنهاء الفراغ؟
ويسأل أيضًا عن أسباب التمسّك بسليمان فرنجية وهو الذي يعلم – أي الثنائي – أن لا حظوظ لوصوله إلى سدّة الرئاسة. ويُضيف الوزير هناك شرطان أساسيان يعمل عليهما الثنائي ويُشكّلان السبب الرئيسي لتمسّكه بفرنجية:
الأوّل – التأكّد من أن الرئيس المقبل، وهو الذي يملك التوقيع الخارجي، لن يُقوم بعملية تطبيع مع العدو الإسرائيلي خصوصًا أنه وبحسب الأجندة الدوّلية، حان دور بلاد الشام لتدخل في قافلة التطبيع.
الثاني – التأكّد من أن قائد الجيش المقبل، لن يطّعن المقاومة في ظهرها وبالتالي لن يُنفّذ أي أمر سياسي يؤدّي إلى مواجهة داخلية.

ويعتبر الوزير السابق، أن هذين الشرطين هما ما يبرران إلى حدٍ بعيد تمسك الثنائي بترشيح فرنجية وهو الشخص الموثوق به إلى أبعد حدود. وإذا كان قائد الجيش العماد جوزاف عون قد أظهر حكمة في التعامل مع العديد من الملفات التي طالت المُقاومة (وأخرها حادثة الكحّالة)، إلا أن لدى الثنائي توجّسا من علاقات عون مع الأميركيين وهو ما يُصعّب عمليًا وصول عون إلى قصر بعبدا. أمّا من جهة القوى السياسية الأخرى، فيتعبر الوزير السابق أن قائد الجيش تحت إختبار خصوصًا في ملف النازحين السوريين.
ويختم الوزير السابق حديثه بالقول أن الأزمة الرئاسية ستستمرّ، لكنها ستأخذ منحنًا أصعب في الأشهر القادمة خصوصًا مع الإستحقاقات المالية والنقدية التي سؤدّي إلى تغيير في المشهد السياسي. وبالسؤال عن ماهية هذا «المنّحى»، قال الوزير بإختصار: «عقوبات + أزمة نقدية».

المصدر: لبنان ٢٤