مخاوف من نكسة قطرية في مسار الرعاية الخارجية لحل ازمة الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الأسبوعان الأخيران اللذان كان يفترض أن يشهدا دفعاً قوياً نحو أحداث اختراق في جدار الانسداد السياسي الذي يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، شهدا ما يعاكس الرهانات على إيجابيات بما قد يخشى معه من نكسة جديدة في مسار الرعاية الخارجية للأزمة مماثلة للنكسة الفرنسية التي حالت دون نجاح الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة.
وبحسب ما كتبت" النهار" فان اللافت في هذا السياق أن معظم الأوساط السياسية تبدو في حال ترقب وانتظار ولا تملك أي معطيات حسية وملموسة حول الأجندة المقبلة المتصلة بالتحركين الفرنسي والقطري باعتبار أن ليس ثمة دليلاً واحداً بعد على أن التحرك الفرنسي سيتوقف لمصلحة بقاء التحرك القطري وحده في الساحة، بل أن المعلومات المستقاة من جهات وثيقة الصلة بالدوائر الفرنسية تجزم بان التحرك الفرنسي لن يتوقف ويتعين انتظار الفترة القصيرة المقبلة للتأكد من مضي باريس في تحركها ولو ضمن تبديل في المقاربة أعلنه وعبر عنه بوضوح وصراحة جان ايف لودريان رافعاً لواء "الخيار الثالث" الذي يعكس تخلي بلاده عن المقاربة السابقة وليس عن مبادرتها لحل الأزمة بالتنسيق الوثيق مع دول المجموعة الخماسية. وإذ يعكس ذلك تكراراً أن باريس باتت تدفع نحو التخلي عن المرشحين الذين ثبت عدم إمكان انتخابهم في المرحلة السابقة من الأزمة، علم أن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني لا يزال موجوداً في بيروت وهو لم يستكمل بعد جولته على القيادات والشخصيات المقرر أن يقابلها وأنه سيستأنف ذلك مع مطلع الأسبوع الطالع استعداداً للجزء المقبل من التحرك القطري مع الزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.
وكتبت" الديار": يتوقع مرجع سياسي بارز أن تطول أزمة الرئاسة إلى حين تغيير في المعادلة الإقليمية والدوّلية تتاقطع فيه مصالح الدول الإقليمية والدولية وتؤدّي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية. وعن المُدّة المتوقّعة يقول المرجع: هذا الأمر قد يأخذ أشهرا أو حتى سنين، لكن الثمن سيكون على حساب الدوّلة ومؤسساتها بالدرجة الأولى وعلى حساب الشعب بالدرجة الثانية بحكم أن القوى السياسية لن تتأثر طالما مطالب الشعب بسيطة جدًا.
اضافت" الديار": لا يزال الغموض يلف المبادرة الفرنسية والمبادرة القطرية، حيث لا أحد يستطيع تأكيد أو نفي إذا ما كانت المباردة القطرية قد حلّت مكان المبادرة الفرنسية أم أنهما تتنافسان أم تُكمّلان بعضهما البعض. على كل، هناك معلومات عن إنحسار فعّلي للمبادرة الفرنسية لصالح المبادرة القطرية من دون أن تكون إنتهت فعلًا. وتُشير المعلومات أن الإجتماع الأخير بين السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وصل إلى نتيجة حتمية أن أيًا من سليمان فرنجية وجهاد أزعور يمتلك حظوظًا للوصول إلى قصر بعبدا. من هنا تمّ التداول بعدّة أسماء أخرى على رأسها قائد الجيش جوزاف عون، ومدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، والنائب نعمت فرام، والوزير السابق زياد بارود. وتم الإتفاق خلال الإجتماع على محاولة الحصول على توافق على إسم من بين هؤلاء المرشّحين، وهو ما يُشكّل لبّ المبادرة القطرية.
مصدر مواكب عن كثب للحراك القطري لم يؤكد او يَنف لـ«الجمهورية» ما اذا كان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني ما زال موجودا في لبنان، كما رفض الكشف عمّا أبداه من أفكار وطروحات، إلّا انه اشار الى انّ المسعى مستمر، واللقاءات والاتصالات التي اجراها «الأخ جاسم» اتسَمت بالايجابية والصراحة التامة في تناول كلّ الامور المتصلة بالملف الرئاسي اللبناني، وما نأمله ان يلقى هذا المسعى التجاوب الجدي من قبل الاطراف اللبنانيين، وتتبلور في خلاصة الامر «نقطة تقاطع» في المدى المنظور، يتحقق من خلالها الهدف المَرجو من مهمّته، بانتخاب رئيس للجمهورية».
الا انّ مصدرا سياسيا مطّلعا على تفاصيل الحراك القطري أبلغ إلى «الجمهورية» قوله «انّ مهمة الموفد القطري التي تحظى بغطاء اميركي وكذلك بغطاء من سائر اعضاء اللجنة الخماسية، لم تصل بعد الى خواتيم ايجابية، حيث لم يلمس جاسم بن فهد خلال لقاءاته اي تقدّم ملموس او أي
تحوّل او تبدل في مواقف الاطراف. كما لم يلمس استعداداً ولو ضئيلا لدى هذه الاطراف للالتقاء حول اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يُعطي اشارة سلبية تبنى عليها فرضية الفشل الحتمي للمسعى القطري، الا اذا ظهر في آخر لحظة ما ليس في الحسبان وقلبَ المواقف رأساً على عقب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموفد القطری آل ثانی
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة القدس.. الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الخميس إلى رام الله وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد حادثة القدس المحتلة التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا.
وقالت الرئاسة الفلسطينة في بيان إنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجدد عباس المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وحذّر عباس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.
وحضر لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسي، عدد بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إلى جانب مستشار الرئيس للشؤون الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
وفي وقت سابق، يوم الخميس نشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول شرطة الاحتلال إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا في القدس، واعتقال فردين من الدرك الفرنسى.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي تواجد في الموقع خلال الحادثة، بأن التحرك الإسرائيلى "غير مقبول" ورفض دخول موقع موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع فى جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بعد حادثة القدس المحتلة، أعلنت فيه استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، مؤكدة أن تصرف الشرطة الإسرائيلية في حادثة القدس غير مقبول.