الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتا لمدة 45 يوما.
وقبل ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل ان تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
وفي بيان، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا القرار متعهدا بإبقاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية في أوكرانيا.
وقال بايدن "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة جديدة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، وذلك بعد رفض الديمقراطيين لمشروع الميزانية المؤقت الذي قدمه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق مساء الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تمويلها.
خلاف حزبي يعطل الاتفاق
وفي تصريحاته خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، انتقد شومر نهج الجمهوريين قائلاً: “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية توافق بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا العمل بمفردهم وأعدوا مشروع قرار دون أي مشاركة من الديمقراطيين”. وأكد أن الديمقراطيين يدعمون تمديد التمويل حتى 11 أبريل لمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل حول الميزانية.
مجلس النواب يصوت والجمهوريون يتمسكون بموقفهم
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع التمويل المؤقت بفارق ضئيل (217 صوتًا مؤيدًا مقابل 213 معارضًا). ورغم تمريره، قرر رئيس المجلس، مايك جونسون، تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، مما يمنع أي تعديلات قد يجريها مجلس الشيوخ على المشروع وإعادته للمناقشة.
مجلس الشيوخ أمام معضلة التصويت
ومع وصول مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، يواجه الجمهوريون تحديًا كبيرًا، حيث يمتلكون 53 مقعدًا، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لتمرير القرار، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم الديمقراطيين.
الإغلاق الحكومي يقترب
إذا لم يتم تبني القرار قبل ليلة الجمعة، فإن الحكومة الأمريكية ستدخل في حالة إغلاق جزئي، مما يعني توقف العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر الموظفين الحكوميين الذين سيواجهون تعليقًا في رواتبهم حتى حل الأزمة.
ختامًا
مع احتدام الصراع الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبقى مصير الحكومة الفيدرالية معلقًا بيد المفاوضات السياسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى حل وسط، أو الدخول في موجة جديدة من الإغلاق الحكومي التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل.