خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن مصر الدولة الأولى عربيًا في مجال تنافسية الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت حزمة من القوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص، وهذا الأمر لم يكن متوفرًا في السابق.
وتابع "كرم الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن القوانين الجديدة في مجال الكهرباء أدت لوجود 32 مستثمرًا في الكثير من المشروعات المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المستثمرين تعاقدوا مع الدولة على مشروعات لمدة 25 عامًا.
وأضاف أن الدولة عقدت اتفاقيات لشراء الطاقة من المستثمرين بشكل مقنع للمستثمر، مشيرًا إلى أن المستثمر في قطاع الطاقة لا يقوم بتمويل المشروعات إلا بـ20 أو 30%، وباقي تمويل المشروع يأتي من المؤسسات الدولية، والحصول على ثقة هذه المؤسسات، دليل على أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح.
وتابع أن أحد عيوب الطاقة المتجددة هو عدم ثبات الإنتاج، ولذلك هناك ضرورة لوجود شبكة كهرباء قوية لتعويض أي نقص قد يحدث في الطاقة المتجددة، وهذا ما فعلته الدولة المصرية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42% من طاقة الكهرباء في مصر، بما يوازي انتاج 20 سد عالي من الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار في الطاقة الإعلامي نشأت الديهي الدولة المصرية الإقليمي للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية