بموافقة مجلس الشيوخ.. الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صوت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما.
تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة حيث صوت ٨٨ عضوا في مجلس الشيوخ لصالح التشريع بينما صوت ضده تسعة أعضاء، وفق ما ذكره مراسل الحرة.
وأتى تصويت مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة خمس وأربعين يوما.
وقال ماكارثي إن "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل، ولكن تمكنا من التقدم".
وأضاف في تصريحات أعقبت تمرير القانون: "علينا وضع حد للإنفاق الحكومي والتضخم".
وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التوصل لاتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا من بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.
وأصدر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي، حكيم جيفيرز، بيانا يطالب فيه مكارثي بتقديم مشروع قانون لإجراء تصويت على المساعدات الأميركية لأوكرانيا، الأسبوع المقبل، "بما يتفق مع التزام الولايات المتحدة للتأكد من هزيمة روسيا و)الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".
وأضاف "يجب علينا الوقوف مع الشعب الأوكراني حتى يحظى بالنصر".
وبموافقة الكونغرس، بمجلسيه، على مشروع القانون يتم توجيهه إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكان البيت الأبيض أبدى استعداده للتوقيع على المشروع فور موافقة المجلسين عليه.
ويتعين على المجلسين (مجلسي الشيوخ والنواب) إرسال أي مشروع قانون تمت المصادقة عليه من قبلهما إلى مكتب الرئيس الأميركي من أجل توقيعه ليصبح قانونا نافذا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.