بموافقة مجلس الشيوخ.. الكونغرس يتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صوت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما.
تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة حيث صوت ٨٨ عضوا في مجلس الشيوخ لصالح التشريع بينما صوت ضده تسعة أعضاء، وفق ما ذكره مراسل الحرة.
وأتى تصويت مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة خمس وأربعين يوما.
وقال ماكارثي إن "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل، ولكن تمكنا من التقدم".
وأضاف في تصريحات أعقبت تمرير القانون: "علينا وضع حد للإنفاق الحكومي والتضخم".
وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التوصل لاتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا من بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.
وأصدر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي، حكيم جيفيرز، بيانا يطالب فيه مكارثي بتقديم مشروع قانون لإجراء تصويت على المساعدات الأميركية لأوكرانيا، الأسبوع المقبل، "بما يتفق مع التزام الولايات المتحدة للتأكد من هزيمة روسيا و)الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".
وأضاف "يجب علينا الوقوف مع الشعب الأوكراني حتى يحظى بالنصر".
وبموافقة الكونغرس، بمجلسيه، على مشروع القانون يتم توجيهه إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكان البيت الأبيض أبدى استعداده للتوقيع على المشروع فور موافقة المجلسين عليه.
ويتعين على المجلسين (مجلسي الشيوخ والنواب) إرسال أي مشروع قانون تمت المصادقة عليه من قبلهما إلى مكتب الرئيس الأميركي من أجل توقيعه ليصبح قانونا نافذا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة