تجنبا للإغلاق.. الكونجرس يصوت على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ قليل، على مشروع قانون لتمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمدة 45 يومًا، وذلك تجنبًا للإغلاق الحكومي.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في بيان له عقب التصويت على مشروع القانون إن المجلس أصبح في وضع يسمح له بتفادي إغلاق حكومي.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "توصلنا لاتفاق بين الحزبين لتجنب الإغلاق الحكومي".
ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.
ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكًا، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.
وسيسمح مشروع القانون بتمديد عمل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً، أي حتى 17 نوفمبر، ويتجنب ما يمكن أن يكون رابع إغلاق حكومي في العقد الأخير.
ومرر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 335 صوتاً مقابل 91 صوتًا معارضاً. وصوت 126 جمهوريًا، و209 ديمقراطيين لصالح المشروع.
وقبل التصويت شكا الديمقراطيون من عدم منحهم وقت كاف لقراءة مشروع القانون، إذ حصلوا على نسخة منه قبل 15 دقيقة من التصويت، وفق بيان أصدره الديمقراطيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الإغلاق الحكومي مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الأمريكي الشيوخ الأمريكي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."