تجنبا للإغلاق.. الكونجرس يصوت على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ قليل، على مشروع قانون لتمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمدة 45 يومًا، وذلك تجنبًا للإغلاق الحكومي.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في بيان له عقب التصويت على مشروع القانون إن المجلس أصبح في وضع يسمح له بتفادي إغلاق حكومي.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "توصلنا لاتفاق بين الحزبين لتجنب الإغلاق الحكومي".
ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.
ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكًا، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.
أمريكا.. الكونجرس يقترب من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي توقف رواتب الملايين| الإغلاق الفيدرالي أسوأ سيناريو يهدد الاقتصاد الأمريكي.. خسائر أسبوعية بالمليارات.. وخطر يهدد الديون السياديةوسيسمح مشروع القانون بتمديد عمل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً، أي حتى 17 نوفمبر، ويتجنب ما يمكن أن يكون رابع إغلاق حكومي في العقد الأخير.
ومرر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 335 صوتاً مقابل 91 صوتًا معارضاً. وصوت 126 جمهوريًا، و209 ديمقراطيين لصالح المشروع.
وقبل التصويت شكا الديمقراطيون من عدم منحهم وقت كاف لقراءة مشروع القانون، إذ حصلوا على نسخة منه قبل 15 دقيقة من التصويت، وفق بيان أصدره الديمقراطيون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الإغلاق الحكومي مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الأمريكي الشيوخ الأمريكي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط تفتيش المتهمين قبل مناقشة مشروع القانون بالنواب
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .
يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية.
ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بعد الحصول على أمر قضائي مسبب، على أن يحدد هذا الأمر الزمان والمكان والهدف من العملية.
ويلزم مشروع القانون مأموري الضبط القضائي بإبلاغ ساكني المنزل بوجود أمر تفتيش وإطلاعهم عليه قبل الشروع في أي إجراء.