أخبارنا المغربية ــ محمد الحبشاوي
حذر قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي الشباب السعودي رومان غانم سايس الدوليين المغاربة من السقوط في فخ الغرور والكبرياء، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها ساحل العاج في الفترة الممتدة مابين 13 يناير و14 فبراير من السنة المقبلة 2024.
وأكد مدافع أسود الأطلس في تصريح لصحيفة "أفريك فوت" المتخصصة في كرة القدم الأفريقية، أنه "واع بالمسؤولية التي تنتظر الاسود في كأس الأمم الأفريقية 2023".
وتابع "هذا موعد نهائي مهم للغاية. نحن نعلم أن الفرق الأخرى تنتظرنا بعد كل الذي قدمناه في نهائيات كأس العالم بقطر 2022".
وأردف قائلا "لن نمارس أي ضغط خاص على أنفسنا، ويجب أن نكون واعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا مثل ماكانت بكأس العالم".
وأضاف قائد كتيبة الأسود، أن "الفريق الوطني يريد أن يحظى برحلة جديرة بهذا الاسم والاستثناء، مع الحفاظ على تواضعنا لأننا ندرك أن الأمر معقد بالنسبة لنا بكأس أفريقيا، والدليل على ذلك هو أنه حتى الآن، لم يحقق المغرب سوى كأس أفريقية وحيدة عام 1976".
كما أضاف غانم سايس، أن "القول بأننا اليوم نحن المرشحون للفوز بالبطولة لكوننا قدمنا كأسا عالمية استثنائية سيكون بالتالي تعاليا وانانية بعض الشيء".
وختم المدافع المخضرم حديثه عن كأس الأمم الأفريقية قائلا أن "مسابقتي كأس افريقيا وكأس العالم مختلفتان تماما، لكننا ندرك قوة فريقنا وأنه لدينا بلدا بأكمله خلفنا، لهذا سيتعين علينا وضع نفس المكونات التي وضعناها في كأس العالم للوصول إلى النهاية إن شاء الله".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور