مصر تحيي حضارتها بـ ترميم وتطوير رفع كفاءة الآثار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الاثرية الشاهدة على تعاقب حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية تمتد من الآثار المصرية القديمة واليونانية و الرومانية والقبطية و الإسلامية ، حتى آثار العصر الحديث ، وعليه فقد قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بقطاع الآثار ورفع كفاءة وتطوير وترميم الآثار المصرية لتسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة.
ويستعرض صدى البلد أبرز المشروعات القومية التي حققتها مصر في ترميم وتطوير ورفع كفاءة المناطق الاثرية في السطور القادمة .
طورت مصر من المتحف المصري الكبير الذى أوشك الانتهاء من الأعمال به، والبالغ 17 فدان وقدرت تكلفته الإجمالية بنحو 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزوره 4 ملايين سائح سنويا .
كما قامت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية بترميم مجموعة من المتاحف والمعابد والكنائس الأثرية للحفاظ على الآثار الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ، أبرزها تطوير المتحف المصري بالتحرير، ومشروع إحياء مسار العائلة المقدسة ، وترميم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.
وقدرت إجمالي عدد المتاحف المفتوحة للزيارة خلال عامي 2014 و2022 بـ 31 متحف في 2022 و20 متحف في 2014 ، أبرزها متحف شرم الشيخ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الأثرية الاثار المصرية الاثار الآثار المصرية القديمة مصر
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية