وزارة المالية تعلن أنباء إيجابية بشأن معدل التضخم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023م من المتوقع أن يسجل ارتفاعا بنحو 2.6% على أساس سنوي.
وأضافت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م)، أن التقديرات تشير إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط؛ وذلك بفضل التدابير الاستبقاقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن متوسـط الرقـم القياسـي لأسـعار المسـتهلك سجلت ارتفاعـاً منـذ بدايـة العـام 2023م حتـى شـهر أغسـطس/ آب ليبلـغ 2.7%، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضـي
ونوهت وزارة المالية، بأن التوقعـات الأولية تشير إلـى بلــوغ الرقــم القياســي لأسعار المســتهلك "معــدل التضخــم" في المملكة لكامــل عــام 2023م نحو 2.6%، بالرغــم مــن ارتفــاع معدلات التضخــم العالميــة وقيــام البنــوك المركزيــة فــي عــدة دول بتشــديد السياسـة النقديـة عبـر رفـع معدلات الفائـدة للحـد مـن ارتفـاع المسـتوى العـام للأسعار، وذلك للحد مـن الزيـادة المطـردة فـي وتيـرة الطلـب مقابـل الاضطرابـات فـي جانـب العـرض مدفوعـة بالتأثـر فـي سلاسـل الإمـداد العالميـة والتـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا.
وتابعت: "ومـع ذلـك، بقيـت معـدلات التضخـم فـي المملكـة عنـد مسـتويات معقولـة نسـبياً مقارنـة بالـدول المتقدمـة والناميـة، وذلـك بفضـل التدابيـر الاسـتباقية والسياسـات التـي اتخذتهـا الحكومـة الاحتـواء ارتفـاع الأسعار، ووضـع سـقف لأسعار البنزيـن ورفـع مسـتوى المخـزون الغذائـي، إلـى جانـب دعـم برامـج الحمايـة الاجتماعيـة.
وكشف البيان التمهيدي للميزانية عن أنباء إيجابية للمواطنين بشأن معدل التضخم خلال السنوات الثلاثة المقبلة؛ حيث توقعت الوازرة انخفاض وتيرة صعود معدل التضخم بالمملكة إلى 2.2% في عام 2024، واستمرار انخفاضه إلى 2.1% في عام 2025م، وإلى 1.9% في عام 2026م.
وشهدت معدلات التضخم العالمي انخفاضــاً نســبياً واســتقراراً طفيفــاً فــي أســعار الســلع الأساسية منـذ بدايـة العـام 2023م، حيـث تشـير توقعـات صنـدوق النقـد الدولـي إلـى تراجـع معـدل التضخـم العالمـي مـن 8.7% فـي عـام 2022م ليصـل إلـى 6.8% فـي عـام 2023م وإلـى 5.2% فـي عـام 2024م، كمـا يتوقـع الصنـدوق تراجـع معـدل التضخـم ليصـل إلـى نحـو 2.8% فـي اقتصـادات الـدول المتقدمـة و6.8% فـي اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة لعـام 2024م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة المالیة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
أنقرة (زمان التركية) – أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي، خلال مشاركته في منتدى بالاندوكن الاقتصادي. وأكد شيمشك أن الأسس الاقتصادية القوية لتركيا ستعيد جذب اهتمام المستثمرين.
شارك الوزير شيمشك عبر رسالة مصورة في المنتدى الذي عقد في مدينة أرضروم، حيث أكد أن تركيا تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل أسسها الاقتصادية المتينة، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لمجموعة من التحديات غير المسبوقة.
وأوضح شيمشك أن التحديات العالمية مثل الحمائية التجارية والشيخوخة السكانية وتغير المناخ تمثل ضغوطًا على النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة منذ مايو 2023 قد ساهم في تقليل نقاط الضعف الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتهيئة أرضية صلبة لنمو اقتصادي قوي.
وذكر الوزير شيمشك أن رصيد ديون تركيا منخفض، وأن هذا الوضع سيجذب انتباه المستثمرين مرة أخرى عندما تنتهي التقلبات في الأسواق. وأوضح شيمشك أن المستثمرين الذين يتوخون الحذر حاليا بشأن الأسواق الناشئة سوف يتجهون مع مرور الوقت إلى البلدان ذات الأسس الاقتصادية الكلية القوية. وأضاف أن “تركيا ستكون من بين الدول التي ستبرز بشكل إيجابي في هذه المرحلة”.
كما اعترف شيمشك بتأثير التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي على الأداء الاقتصادي قصير المدى، لكنه أكد تركيز الحكومة على: “بناء أسس متينة للنمو المستدام والشامل، وتنفيذ تحول هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية، واستغلال الفرص التي تخلقها الأزمات العالمية”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية لتركيا، معربًا عن اعتقاده بأن البلاد ستتمكن من تمييز نفسها إيجابيًا بين الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان البنك المركزي التركي اضطر لبيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال خمسة أسابيع، للسيطرة على السوق بعد التوترات التي سببها اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل. كما اتخذ المركزي خطوة لتهدئة الأسواق طارئة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
Tags: الاقتصاد التركيتركياتضخمديون تركيا منخفضمحمد شيمشيكوزير المالية التركي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية