وزارة المالية تعلن أنباء إيجابية بشأن معدل التضخم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، إن التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023م من المتوقع أن يسجل ارتفاعا بنحو 2.6% على أساس سنوي.
وأضافت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م)، أن التقديرات تشير إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط؛ وذلك بفضل التدابير الاستبقاقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن متوسـط الرقـم القياسـي لأسـعار المسـتهلك سجلت ارتفاعـاً منـذ بدايـة العـام 2023م حتـى شـهر أغسـطس/ آب ليبلـغ 2.7%، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضـي
ونوهت وزارة المالية، بأن التوقعـات الأولية تشير إلـى بلــوغ الرقــم القياســي لأسعار المســتهلك "معــدل التضخــم" في المملكة لكامــل عــام 2023م نحو 2.6%، بالرغــم مــن ارتفــاع معدلات التضخــم العالميــة وقيــام البنــوك المركزيــة فــي عــدة دول بتشــديد السياسـة النقديـة عبـر رفـع معدلات الفائـدة للحـد مـن ارتفـاع المسـتوى العـام للأسعار، وذلك للحد مـن الزيـادة المطـردة فـي وتيـرة الطلـب مقابـل الاضطرابـات فـي جانـب العـرض مدفوعـة بالتأثـر فـي سلاسـل الإمـداد العالميـة والتـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا.
وتابعت: "ومـع ذلـك، بقيـت معـدلات التضخـم فـي المملكـة عنـد مسـتويات معقولـة نسـبياً مقارنـة بالـدول المتقدمـة والناميـة، وذلـك بفضـل التدابيـر الاسـتباقية والسياسـات التـي اتخذتهـا الحكومـة الاحتـواء ارتفـاع الأسعار، ووضـع سـقف لأسعار البنزيـن ورفـع مسـتوى المخـزون الغذائـي، إلـى جانـب دعـم برامـج الحمايـة الاجتماعيـة.
وكشف البيان التمهيدي للميزانية عن أنباء إيجابية للمواطنين بشأن معدل التضخم خلال السنوات الثلاثة المقبلة؛ حيث توقعت الوازرة انخفاض وتيرة صعود معدل التضخم بالمملكة إلى 2.2% في عام 2024، واستمرار انخفاضه إلى 2.1% في عام 2025م، وإلى 1.9% في عام 2026م.
وشهدت معدلات التضخم العالمي انخفاضــاً نســبياً واســتقراراً طفيفــاً فــي أســعار الســلع الأساسية منـذ بدايـة العـام 2023م، حيـث تشـير توقعـات صنـدوق النقـد الدولـي إلـى تراجـع معـدل التضخـم العالمـي مـن 8.7% فـي عـام 2022م ليصـل إلـى 6.8% فـي عـام 2023م وإلـى 5.2% فـي عـام 2024م، كمـا يتوقـع الصنـدوق تراجـع معـدل التضخـم ليصـل إلـى نحـو 2.8% فـي اقتصـادات الـدول المتقدمـة و6.8% فـي اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة لعـام 2024م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة المالیة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025