الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش ستبرز "قوة" المغرب (صندوق النقد الدولي)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل، ستسلط الضوء على “قوة” المغرب.
وأضافت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال ندوة صحفية، في واشنطن، أنه و”بعد أزيد من خمس سنوات من العمل الدؤوب والاستعدادات، أنا على يقين بأن هذه اللقاءات ستسلط الضوء على قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية”.
وبعد أن ذكرت كوزاك بأنه كان من المقرر عقد هذه اللقاءات بمراكش في 2020 قبل أن يتم تأجيلها بسبب الجائحة، أشارت إلى أن هذه الاجتماعات ستنعقد في احترام للوضع الذي تعيشه المملكة، بعد الزلزال القوي الذي ضرب منطقة الحوز.
وقالت “سنعقد هذه الاجتماعات مع الحرص على إظهار الاحترام للشعب المغربي”، مذكرة بأن هذه الاجتماعات السنوية ستنعقد، وللمرة الأولى منذ 50 عاما، في القارة الإفريقية.
وأضافت أن هذا الحدث العالمي يشكل كذلك فرصة لتحقيق التقارب بين مكونات المجتمع الدولي، في ظرفية تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة.
وأكدت المسؤولة بالقول “نعتقد أن الوقت قد حان لجمع قادة الاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية العمل سوية من أجل التغلب على هذه التحديات التي تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة”.
كما شددت كوزاك على أهمية قضية المرونة المناخية، والتي أكدت أنها ستكون أحد المواضيع الرئيسية ضمن جدول أعمال اجتماعات مراكش.
وسيشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.
وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.