والي جهة مراكش اسفي يطلع على الترتيبات الأخيرة لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، وتبعا لاجتماع لجنة قيادة البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش، قام كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، يومه السبت 30 شتنبر الجاري، بزيارة تفقدية لأوراش المشاريع الخاصة بهذا البرنامج والاطلاع على مدى تقدم انجازها.
وهكذا انطلقت الزيارة من محطة الأداء للطريق السيار بالمدخل الشمالي لمراكش حيث اطلع والي الجهة مع أعضاء الوفد المرافق، على تقدم انجاز اشغال تحسين حالة طريق الدار البيضاء وكذا تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع الحسن الثاني، شارع الاردن، شارع عبد الله إبراهيم ”طريق كماسة”، شارع اكدال، شارع اليرموك، وشارع حمان الفطواكي.
كما قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير اللمسات الأخيرة لتهيئة هذه الشوارع حيث اعطى الوالي تعليماته لمختلف المصالح الخارجية والسلطات المحلية لتقديم الدعم المناسب حتى يتم احترام الآجال المسطرة.
كما قام الوفد بجولة تفقدية لقرية احتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تمت معاينة اخر الترتيبات الجارية لإعداد مختلف المرافق والفضاءات الداخلية والخارجية، والتي تسير وفق البرنامج الاولي المحدد لها.
يذكر انه في نفس الإطار ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي الجمعة 29 شتنبر الجاري، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمدنية مراكش حيث كان مناسبة قدم خلالها مدير شركة باص سيتي متجددة صاحب المشرع المنتدب والمهندس رئيس المصلحة التقنية لجماعة مراكش حصيلة الاشغال المرتبطة بهذا البرنامج وكذا المشاريع المواكبة لجماعة مراكش.
كما تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والترتيبات المتعلقة بتسريع وتيرة اللمسات الأخيرة للأشغال المتبقية.
للإشارة فقد عرفت هذه الانشطة حضور عبد الرحمان الوفا رئيس جماعة المشور القصبة وعبد العزيز بوسعيد نائب رئيسة جماعة مراكش المكلف بقطاع النظافة وخديجة بوحراشي نائبة رئيسة جماعة مراكش المكلفة بقطاع حفظ الصحة، والكاتب العام لعمالة مراكش والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على رؤساء مختلف المصالح الخارجية بالعمالة وكذا رؤساء المصالح التقنية بالعمالة وجماعة مراكش وجماعة المشور القصبة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم
والي الخرطوم.
انبرى السيد أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، لمهامه في وقت عصيب للغاية، وقاد الجهاز الإداري للولاية وسط أعاصير من الأحداث وحركة نزوح سكاني مركبة. فقد كان هناك نازحون من مناطق العاصمة المختلفة التي تعرضت لانتهاكات التمرد، حيث نزحوا نحو مدينة أم درمان وبالتحديد محلية كرري. كما نزح آخرون من الولاية نحو ولايات أخرى، في وقت كانت فيه مناطق تتعرض للقصف الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والمدارس والأسواق.
وبدون أدنى شك، كان الوالي أحد دعائم الطمأنينة والاستقرار حتى في زيارته للمناطق التي استردتها القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية مثل الكدرو، والحلفايا، وشمبات، وبحري.
نجاح الوالي في هذه المهام وتجاوزه للتحديات دفع الكثيرين في الفترة الماضية لوضع اسمه في قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء. ولا يثير ذلك أدنى دهشة أو استغراب، فالتزكية جاءت بناءً على التجربة العملية والشواهد الثابتة من واقع العمل، لا على التوقعات.
لكن الأصوات نفسها التي تحمست لترشيحه في المنصب التنفيذي الأول على مستوى الدولة عادت في الاتجاه المعاكس بعد تصاعد الشكوى في المناطق التي عاد إليها سكانها، حيث يعانون من قصور كبير في الخدمات وانتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا بسبب سوء البيئة، وشح مياه الشرب النظيفة الآمنة.
مناطق أخرى تعاني من تصاعد الجريمة وتطور أسلحتها، بالتحديد في بعض مناطق محلية كرري، مع قصور واضح في مظلة مؤسسات فرض القانون مثل الشرطة والنيابة والمحاكم.
وفي تقديري، فإن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ليس مسؤولاً عن هذا الخلل. فقد ظللنا ننبه منذ بداية هذه الحرب أن غياب الدولة بشكلها الهرمي النظامي، وتكافؤ مستويات السلطة، وضبط إيقاع العمل التنفيذي بصورة شاملة، سيدفع ثمنه الوطن بعد الحرب، وقد بدأت الأزمات تظهر بأعناقها.
صحيح أن أوضاع الحرب كانت أسوأ، لكن لا يبرر ذلك أن يخرج المواطن من نفق الحرب ليجد نفسه مضطراً لدخول نفق الأزمات المتراكبة بمختلف مسمياتها.
إدارة الدولة في ظل الحرب وبعدها أمر يتطلب بنياناً مؤسسياً قوياً، وليس مجرد شخصيات هنا وهناك مثل السيد الوالي، ليقوموا بالمهام بعيداً عن الأطر المؤسساتية المتشابكة المترابطة.
وقد كتبت أكثر من مرة في الأيام الماضية، ألفت النظر إلى شواهد تدل على أن إرهاصات تكريس الخلل في الدولة السودانية بدأت تظهر بقوة في المشهد العام. ضربت مثالاً لذلك بأنباء عن خطة ولاية نهر النيل لإنشاء مدن صناعية، ثم الأمر ذاته في ولاية الخرطوم عندما ظهر في وسائل الأخبار خطة لإعادة إعمار المناطق الصناعية. والثالثة كانت قرار السيد وزير التعليم العالي الزام الجامعات السودانية بالعودة لممارسة مهامها كاملة من داخل البلاد.
في كل هذه النماذج التي اخترتها، كان الغائب الأهم هو التخطيط، والإصرار على التعامل بفكر ومنهج “الخطة الإسعافية”، وهو ما عانى منه السودان على مدى 70 سنة منذ أول حكومة وطنية.
العمل التنفيذي الذي يعتمد منهج “الخطط الإسعافية” يحاول أن يحصد نتائج سريعة على حساب المستقبل، أشبه بالطرق المسفلتة التي كانت الحكومة ترصفها، وقبل أن تنتهي منها تبدأ الحفر والمطبات في الظهور.
أضعنا وقتاً مهماً بتعمد تغييب مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة التنفيذية، ولا يزال الخطأ مستمراً.
عثمان ميرغني
#حديث_المدينة السبت 8 مارس 2025
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا