وزير المالية: ميزانية المملكة 2024 ستسجل عجزا محدودا بنسبة 1.9% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد وزير المالية السعودي أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط.
وأضاف الجدعان ، بحسب بيان للوزارة يوم السبت، أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.
كما لفت إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أضاف أن التوقعات تشير أيضاً إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط.
وأوضح وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1.172 تريليون ريال وصولاً إلى حوالي 1.26 تريليون ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024 وصولا إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لسداد مستحقات أصـل الديـن للأعوام القادمـة، وتمويــل بعـض المشـــاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيـذ عمليات التمويـل الحكومـــي البديـــل التـي من شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.
كما توقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام، وتهدف من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2024 وعلى المدى المتوسط. ويستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الناتج المحلی حوالی 1
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد