الرياض – مباشر: توقعت وزارة المالية السعودية استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط؛ نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية المملكة 2030م.

وقالت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، إنه بالنظر إلى توقعات كامل عام 2023م فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.

03%؛ مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضافت الوزارة: "ويقــود هــذا النمــو نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق، حيــث ســاهمت التعديــات الجديــدة علــى لائحة تأشــيرة الزيــارة لغــرض الســياحة فــي زيــادة أعــداد الزائريـن والسـياح، ممـا انعكـس إيجابـا علـى معدلات الاسـتهلاك الخـاص، حيـث سـجل الربـع الأول مـن العـام الحالـي أعلـى معـدل ربعـي للسـياح مـن خـارج المملكـة؛ إذ يقـدر بــ 7.8 مليـون سـائح بنسـبة نمـو 64% مقارنـة بالربـع الأول مـن عـام 2019م".

ولفتت المالية، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال عام 2024م؛ مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في ظل توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة.

وتابعت: "والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، منوهة بأن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للتطورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد منذ بداية العام 2021م.

وأشارت الوازرة، إلى أنه مــن المقــدر أن يــؤدي الانتعــاش الملحــوظ والمتوقــع فــي اقتصــاد المملكــة إلــى تطــورات إيجابيــة فــي الإيــرادات علــى المــدى المتوســط، فمــن المقــدر أن يبلــغ إجمالــي الإيــرادات لعــام 2024م نحو 1.172 تريليون ريــال، وصولا إلــى 1.259 تريليون ريــال فــي عــام 2026م.

وأكدت وزارة المالية، أن الحكومـة تسـعى إلـى مواصلـة التقـدم فـي مسـيرة الإصلاحـات الهيكليـة والاقتصاديـة بوتيـرة أعلـى؛ وذلـك بهـدف تحقيـق مسـتهدفات رؤيـة السـعودية 2030، إذ ينعكـس ذلـك علـى ميزانية العـام المالـي 2024م وعلـى المـدى المتوسـط.

وبينت، أن الحكومـة تسـتهدف التوسـع فـي الإنفـاق الاسـتراتيجي علـى المسـتويين القطاعـي والمناطقـي بهـدف دعـم وتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة، بالإضافة إلـى الحـرص علـى رفـع مسـتوى جـودة حيـاة المواطنيـن والمقيميـن بتطويـر وتحسـين الخدمـات العامـة، مـع الاسـتمرار فـي رفـع كفـاءة الإنفـاق وفاعليتـه للمحافظة على المكتسـبات الماليـة والاقتصاديـة.

وأردفت: "وعليـه؛ فمـن المقـدر أن يبلـغ إجمالـي النفقـات 1.251 تريليون ريـال فـي العـام المالـي 2024م، وأن يصـل الإنفـاق الحكومـي إلـى 1.368 تريليون ريـال فـي عـام 2026م".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: وزارة المالیة الناتج المحلی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.

وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة  لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.

إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.

وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
  • الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
  • خبير اقتصادي: الدين العام بلغ 100% من الناتج المحلي
  • المديرية العامة للسجون تكرّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي لعام 2024
  • تصريح هام من وزارة المالية في صنعاء حول استمرار صرف المرتبات
  • وزير المالية يبحث مع وفد من التجار والصناعيين معوقات نمو الاقتصاد ‏المحلي
  • قرار قاسي من وزارة المالية تجاه شركات الاتصالات في السودان