قال بن كاردين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، إنه سيحجب المساعدات العسكرية عن مصر إذا لم تتخذ "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.

ووجه السيناتور كاردين هذا التهديد لمصر في بيان قال فيه إنه "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

أتى هذا بعد تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

تابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".

وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.

وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.

لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.

وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

التقت معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مع د. فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في جنيف للتباحث حول علاقة الترابط الجوهرية بين حقوق الإنسان وتحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم.
ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، طرق تعزيز الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما تم تسليط الضوء على التعاون المتزايد بهدف تحقيق الأولويات المشتركة، ومواجهة التحديات الإنسانية العالمية بصورة فعالة.
وأكدت معالي نسيبة، التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان بصفتها ركيزة أساسية للوصول إلى سلام مستدام والتطور عالمياً.
كما شدد الاجتماع على دور دولة الإمارات الفعال في تشجيع الحوار العالمي حول حقوق الإنسان، وحرص الدولة على دعم جهود التعاون العالمي لتحقيق المزيد من العدل والازدهار في العالم.
حضر الاجتماع، جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف.

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين لموظفيها الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين الإمارات ونيوزيلندا تبحث تعزيز العلاقات الثنائية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تبحث غدا مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني قضايا حقوق النساء
  • وزارة حقوق الإنسان: أمريكا تثبت أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم
  • لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • منظمات حقوق الإنسان باليمن: الأمم المتحدة تتهاون مع الحوثيين بخصوص قحطان والمخفيين قسرا
  • عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
  • مسؤولان أميركيان يكشفان حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل
  • توكل كرمان: الدكتاتوريات تديم الصراعات والقمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان