سيناتور أميركي بارز يلوح بحجب المساعدات العسكرية عن مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال بن كاردين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، إنه سيحجب المساعدات العسكرية عن مصر إذا لم تتخذ "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
ووجه السيناتور كاردين هذا التهديد لمصر في بيان قال فيه إنه "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
أتى هذا بعد تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
تابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إطلاق تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، حسب ما تقول منظمات حقوقية.
وقال رئيس المجلس إن الدول الـ47 الأعضاء وافقت على الطلب الذي تقدمت به الكونغو من دون تصويت في دورة استثنائية.
وحذر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة قد يزداد الوضع تفاقما حتى خارج الكونغو الديمقراطية.
ويحاول المجتمع الدولي وبعض الدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة خوفا من اندلاع حرب إقليمية.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي ارتكبت هناك.
قتلى وانتهاكاتوقال فولكر إنه منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 3 آلاف شخص وجرح أكثر من 2500.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه قلق من انتشار الأسلحة والتجنيد الإجباري للأطفال.
وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا بمحاسبة رواندا على جرائمها.
من جانبه، قال سفير رواندا في الأمم المتحدة جيمس نجانجو إنه يعارض محاولات الكونغو الديمقراطية تصوير رواندا كمسؤول عن الجرائم والأحداث التي وقعت فيها.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة حركة "إم 23" والقوات المتحالفة معها على مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية بعد معارك خسرتها القوات الحكومية، ومن ثم تقدمت قوات المتمردين للسيطرة على مزيد من الأراضي شرقي البلاد.
إعلان
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل