سيناتور أميركي بارز يلوح بحجب المساعدات العسكرية عن مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال بن كاردين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، إنه سيحجب المساعدات العسكرية عن مصر إذا لم تتخذ "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.
ووجه السيناتور كاردين هذا التهديد لمصر في بيان قال فيه إنه "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
أتى هذا بعد تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
تابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر