كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
احتفلت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة اليوم السبت، بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الانجيلي، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير وعدد كبير من شعب الكنيسة وقيادات ورمزوز المجتمع المصري.
وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال كلمة الاحتفال: "يفيض قلبي تجاه هذا الكيان العريق بالمحبة الغامرة والشعور العميق بالانتماء والفخر، كما أرى في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية نموذجًا حيًّا وفعَّالًا للكنيسة التي تشهد للمسيح وتعكس مجده، ومثالًا واضحًا لكنيسة عابدة مصلِّية وراعية، وقدوةً أصيلة في خدمة المجتمع والتفاعل معه".
وأضاف رئيس الإنجيلية: "امتد تأسيس هذا الكيان بتطورات عديدة ما بين عامي 1917، إلى 1922؛ حيث صدر المرسوم الملكي بالترخيص وإنشاء الكنيسة في موقعها الحالي، ونحن اليوم لا نحتفل فقط بمبنى عريق، بل نحتفل أيضًا بمنبرٍ وقف عليه معلِّمون عظماء، وعلامات بارزة في تاريخ الطائفة الإنجيلية بمصر، أثَّروا في وجداننا بخدمتهم الجليلة لكلمة الرب
كما قال "زكي":" الكتاب المقدس وحده، هذا ليس شعارًا، بل هو أساسٌ لإيمان الكنيسة وعقيدتها ولاهوتها، ودون كلمة الله لا يمكن أن تثبت الكنيسة. كلمة الله مصدر الفاعلية والتأثير. كلمة الله مصدر التعليم المستقيم، كما إننا نعيش في زمن تختلط فيه الأيديولوجيات، وتتنوع مصادر المعرفة، وتتعدد أغراضُها وأهدافُها، لكن في وسط كل هذا تبقى الاقتراب لكلمة الله حصنًا يحمينا من أن نكون محمولين بكل ريحٍ تعليمٍ".
يذكر أنه في 10 فبراير 1922م تم تنصيب القس إسحق إبراهيم ليكون الراعى الأول للكنيسة، ولم تكن الكنيسة في مقرها الحالي بل كانت في منزل بشارع بغداد مكان البنك المصري الأمريكي حاليًا وفي يونيه 1922 صدر مرسوم ملكي بالترخيص وإنشاء الكنيسة في موقعها الحالي الكائن بشارع كليوباترا رقم 18 بمصر الجديدة.
وفي عام 1970 بدأ العمل في توسيع الكنيسة نظرًا لتزايد العدد واستمر العمل حتى عام 1972. وفي عام 1973 تم بناء دور ثاني لسكن الراعي على أن يُستخدم الدور الأول لأنشطة الكنيسة بالمبنى الملحق بالكنيسة لمواجهة ازدياد النشاط الكنسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيسة الإنجيلية المشيخية مصر الجديدة أندرية زكي الدكتور القس أندريه زكي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية