تقرير «الأصمخ»: الإنفاق الحكومي يدعم نمو القطاع العقاري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في المشاريع التنموية.
وأضاف: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، حيث تعكس التقارير العالمية ان دولة قطر تحتل مراتب متقدمة على صعيد المنطقة بحجم المشاريع خلال العام 2023، موضحا أن هذا الإنفاق سيواصل مسيرته، حيث توضح تقارير رسمية أن الدولة ستطرح مشاريع بقيمة 59 مليار ريال خلال العام المقبل 2024، وتشمل تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتوصيل وتحسين الطرق، ومشاريع الصرف الصحي والمصبات البحرية، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق والأماكن العامة، والطرق السريعة والمباني العامة والمشتريات العامة التشغيلية.
أسعار الأراضي
وقيم التعاملات
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و»275» ريالا على التوالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تقرير الأصمخ المشاريع العقارية الإنفاق الحكومي فی منطقة
إقرأ أيضاً:
اليابان: انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 1.8% في مايو بسبب ارتفاع الأسعار
كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.8% عن العام السابق، وهو أول انخفاض خلال شهرين، حيث دفع ارتفاع الأسعار الناس إلى تقليص نفقاتهم الغذائية، فضلا عن ضعف قيمة الين في مقابل الدولار الأمريكية، مما تسبب في تراجع حركة السفر إلى الخارج.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية - وفقا لوكالة أنباء "كيودو" الرسمية - أن متوسط إنفاق الأسر، التي تضم شخصين أو أكثر بلغ 290328 ينا "أي نحو 1800 دولار"، في انخفاض جاء بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في أبريل وكان ذلك أول زيادة منذ 14 شهرا.
وأشارت إلى انخفاض بنسبة 1.1% في إنفاق الأسر التي تتقاضى رواتبا إلى 318.560 ينا خلال مايو، مبينة "لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الأجور قد واكبت ارتفاع الأسعار".
ويعد إنفاق الأسر مؤشرا رئيسيا للاستهلاك الخاص في اليابان، والذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
وبحسب الفئة، انخفض الإنفاق على الغذاء، الذي مثل نحو 30% من الإنفاق، بنسبة 3.1%، حيث أنفق الناس أقل على الخضروات والأغذية المطبوخة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كذلك، انخفضت نفقات الثقافة والترفيه بنسبة 8.4%، مدفوعة بانخفاض الإنفاق على برامج الرحلات الخارجية متأثرة بالانخفاض المستمر في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وانخفض الإنفاق على فواتير الطاقة والمياه وكذلك الأثاث والمنتجات المنزلية بنسبة 9.7% و10.0% على التوالي، مما يعكس عودة المزيد من العمال إلى المكاتب بعد جائحة فيروس كورونا مقارنة بالعام السابق.