قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون تنظيم الخدمات البريدية الذي تم إصداره مؤخرا، يتوافق مع التطورات والمستجدات العالمية والتكنولوجية والتشريعات المنظمة في المجال، عملا باتفاقيات التجارة العالمية وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي، لا سيما في ظل التبني الواسع لمتطلبات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، مما يعزز التنافسية وتطوير الخدمات المقدمة وجذب الاستثمارات.


وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، إن من شأن القانون الجديد «القانون رقم (15) لسنة 2023 لتنظيم الخدمات البريدية» المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط واقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
وحدد القانون صلاحيات الجهات المعنية في تنظيم الخدمات البريدية، كما يوضح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير القطاع بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، مع تحديد هيكلة أسواق البريد وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع.
تنظيم قطاع البريد
كما يبين القانون الدور الحيوي لهيئة تنظيم الاتصالات والمتمثل في تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه ومراقبته وفقا للقانون والسياسة العامة التي ستصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتولى الهيئة أيضا عدة مهام محورية أخرى، من بينها وضع استراتيجية تنظيمية لتنفيذ السياسة العامة لقطاع البريد، ووضع سياسة لحماية المستهلك ومراقبة التزام مقدمي الخدمة بها، إلى جانب مراقبة آلية تطبيق شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء وتحديد الحلول العادلة والمناسبة، واقتراح ضوابط وشروط منح التراخيص لمقدمي الخدمة، وإصدار هذه التراخيص ومراقبة امتثال مقدمي الخدمة لالتزاماتهم وفقا لأحكام القانون، وحماية حقوق ومصالح الجمهور وتلقي شكاواهم والبت فيها بقرار نهائي، ووضع اللوائح التنظيمية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية.

منح التراخيص
وحسب القانون، يجب على مقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر الحصول على ترخيص قبل البدء في النشاط، إذ وضع القانون إطارا لمنح التراخيص وفقا لشروط وضوابط ستصدر بقرار من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أوضح القانون جميع التزامات مقدمي الخدمات ومسؤولياتهم.
وأشار إلى أن مقدم الخدمات البريدية هو كل شخص مرخص له بتقديم الخدمات البريدية، سواء كان مشغل البريد العام أو شركات البريد السريع المحلية والدولية.

الخدمات المقدمة
كما شرح القانون الخدمات البريدية التي يقدمها مشغل البريد العام في الدولة، والمتمثلة في تقديم الخدمات الشاملة إضافة إلى خدمات حصرية يقدمها هو من دون غيره، مثل تقديم الخدمات البريدية، حيث يكون منشأ ووجهة المادة البريدية داخل الدولة، وكذلك إنتاج وإصدار وبيع طوابع بريدية تحمل كلمة قطر بأي لغة أو أي رمز أو شعار قطري.
وأوضح القانون آلية تنظيم قطاع الخدمات البريدية في الدولة من خلال تحديد تعرفة الخدمات، وتشجيع المنافسة، وحق الوصول، وفض المنازعات بين المقدمين، وفرض جزاءات مالية على المخالفين.
ويسهم القانون بشكل كبير في الارتقاء بقطاع البريد محلياً، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والشركات المعنية في قطاع البريد.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن القانون يلبي متطلبات تطوير التشريعات السابقة بشأن البريد، مما يساعد على مواكبة النهضة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، ويعزز الشفافية والتنافسية في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزير الاتصالات الخدمات البريدية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات قطاع البرید

إقرأ أيضاً:

"إنذار أخير".. تنظيم الاتصالات: غدًا..إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن البدء في إيقاف خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية اعتبارًا من يوم غدٍ، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان الالتزام الكامل بالقوانين الجمركية.

وأكد الجهاز علي صفحات بمواق التواصل الاجتماعي أن المهلة التي أُتيحت لسداد الرسوم الجمركية  أوشكت على الانتهاء، مشددًا على أن أي هاتف تم إدخاله إلى السوق المصري بشكل غير قانوني أو لم يتم دفع الرسوم المستحقة عليه، سيُمنع من استخدام خدمات الاتصالات بشكل كامل، بما يشمل المكالمات، الرسائل، وخدمات الإنترنت.

كيفية تسجيل الهاتف وسداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"

حرصًا على تسهيل الإجراءات على المواطنين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني" الذي يتيح للمستخدمين مجموعة من الخدمات، من بينها التحقق من موقف الهاتف وتسجيله وسداد الرسوم الجمركية المستحقة.

 ويمكن اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق "تليفوني" من متجر Google Play أو App Store.إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.من القائمة الرئيسية، اختيار "تسجيل الهاتف".إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) الموجود على العلبة أو من خلال الاتصال بالرقم #06#*.يظهر للمستخدم ما إذا كان الجهاز بحاجة إلى سداد رسوم جمركية أم لا.في حالة وجود رسوم، يتم عرض القيمة المستحقة وطريقة الدفع عبر وسائل إلكترونية.بعد السداد، يتم إرسال إشعار بتسجيل الهاتف بنجاح، ويصبح الجهاز جاهزًا لاستخدام كافة خدمات الاتصالات داخل مصر.القرار يستهدف الحد من ظاهرة التهريب 

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، وضمان حقوق المستخدمين، وتحقيق العدالة بين المستوردين الرسميين والمستهلكين. كما تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن تفشي السوق الموازي للهواتف.

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في وقت سابق خدمة تمكن المستخدمين من الاستعلام عن موقف أجهزتهم عبر إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI)، وهي الخدمة التي حظيت بإقبال واسع خلال الفترة الماضية.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة IGT Solutions العالمية بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي
  • بعد تفعيل قرار تنظيم الاتصالات.. كيف يتم تشغيل الهواتف الموقوفة مجددا؟
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
  • الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة
  • سوناطراك: تنظيم أول ندوة وطنية مخصصة لصيانة الآلات الميكانيكية الدوارة بوهران
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • إيقاف هذه الهواتف غدًا| تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • "إنذار أخير".. تنظيم الاتصالات: غدًا..إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية