وزير الاتصالات: قانون تنظيم الخدمات البريدية يتوافق مع التطورات العالمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون تنظيم الخدمات البريدية الذي تم إصداره مؤخرا، يتوافق مع التطورات والمستجدات العالمية والتكنولوجية والتشريعات المنظمة في المجال، عملا باتفاقيات التجارة العالمية وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي، لا سيما في ظل التبني الواسع لمتطلبات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، مما يعزز التنافسية وتطوير الخدمات المقدمة وجذب الاستثمارات.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، إن من شأن القانون الجديد «القانون رقم (15) لسنة 2023 لتنظيم الخدمات البريدية» المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط واقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
وحدد القانون صلاحيات الجهات المعنية في تنظيم الخدمات البريدية، كما يوضح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير القطاع بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، مع تحديد هيكلة أسواق البريد وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع.
تنظيم قطاع البريد
كما يبين القانون الدور الحيوي لهيئة تنظيم الاتصالات والمتمثل في تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه ومراقبته وفقا للقانون والسياسة العامة التي ستصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتولى الهيئة أيضا عدة مهام محورية أخرى، من بينها وضع استراتيجية تنظيمية لتنفيذ السياسة العامة لقطاع البريد، ووضع سياسة لحماية المستهلك ومراقبة التزام مقدمي الخدمة بها، إلى جانب مراقبة آلية تطبيق شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء وتحديد الحلول العادلة والمناسبة، واقتراح ضوابط وشروط منح التراخيص لمقدمي الخدمة، وإصدار هذه التراخيص ومراقبة امتثال مقدمي الخدمة لالتزاماتهم وفقا لأحكام القانون، وحماية حقوق ومصالح الجمهور وتلقي شكاواهم والبت فيها بقرار نهائي، ووضع اللوائح التنظيمية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية.
منح التراخيص
وحسب القانون، يجب على مقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر الحصول على ترخيص قبل البدء في النشاط، إذ وضع القانون إطارا لمنح التراخيص وفقا لشروط وضوابط ستصدر بقرار من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أوضح القانون جميع التزامات مقدمي الخدمات ومسؤولياتهم.
وأشار إلى أن مقدم الخدمات البريدية هو كل شخص مرخص له بتقديم الخدمات البريدية، سواء كان مشغل البريد العام أو شركات البريد السريع المحلية والدولية.
الخدمات المقدمة
كما شرح القانون الخدمات البريدية التي يقدمها مشغل البريد العام في الدولة، والمتمثلة في تقديم الخدمات الشاملة إضافة إلى خدمات حصرية يقدمها هو من دون غيره، مثل تقديم الخدمات البريدية، حيث يكون منشأ ووجهة المادة البريدية داخل الدولة، وكذلك إنتاج وإصدار وبيع طوابع بريدية تحمل كلمة قطر بأي لغة أو أي رمز أو شعار قطري.
وأوضح القانون آلية تنظيم قطاع الخدمات البريدية في الدولة من خلال تحديد تعرفة الخدمات، وتشجيع المنافسة، وحق الوصول، وفض المنازعات بين المقدمين، وفرض جزاءات مالية على المخالفين.
ويسهم القانون بشكل كبير في الارتقاء بقطاع البريد محلياً، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والشركات المعنية في قطاع البريد.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن القانون يلبي متطلبات تطوير التشريعات السابقة بشأن البريد، مما يساعد على مواكبة النهضة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، ويعزز الشفافية والتنافسية في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير الاتصالات الخدمات البريدية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات قطاع البرید
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية