«اللجنة الوطنية» تدعو المجتمع الدولي لدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، بالإضافة إلى تعزيز دول العالم التزامها بحقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والدبلوماسية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلة لسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة خلال الحوار التفاعلي حول التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة الـ 54 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد الجمالي أن عملية حماية مبادئ حقوق الإنسان تتطلب تعزيز التعاون الدولي والشراكات التي تعزز المساءلة والشفافية والعدالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود. وقال: «نحن على استعداد للتعاون في السعي إلى عالم يتم فيه احترام حقوق الإنسان والقضاء على الأعمال الانتقامية».
وعبر عن تضامن اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتعرض لأعمال انتقامية بسبب التواصل مع آليات الأمم المتحدة، قائلا: نحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يد واحدة في وجه هذه الانتهاكات.
ووصف الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالممارسات غير المقبولة، مطالبا الحكومات بأن تدرك تأثير هذه الممارسات على مسألة المصداقية والنزاهة، وما لذلك من تبعات، بينها تراجع مؤشرات التنمية والتأخر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأمم المتحدة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".