كفاءات طموحة من البحارة.. مبادرات سعودية للحفاظ على البيئة البحرية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
البلاد – جدة
تشارك المملكة العالم، الاحتفال باليوم البحري العالمي ، حيث يركز هذا العام على اتفاقية ماربول في عامها الخمسين، وينطلق هذا الحدث العالمي تحت عنوان “التزامنا يتواصل” ليؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية العالمية من كافة أنواع التلوث ومكافحته.
وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اليوم البحري العالمي في العام 1978م، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة لدعم العاملين في صناعة النقل البحري والارتقاء بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يسيّر معظم البضائع والتجارة العالمية بـنسبة 90 % عبر السفن والناقلات البحرية بجهود أكثر من مليوني بحار عالمي، وتشارك المملكة في الجهود الدولية للمحافظة على قطاع وصناعة النقل البحري حيث كانت من الدول السبّاقة للانضمام للمنظمة البحرية الدولية في العام 1969م، ومن الدول الأعضاء ذات الدور الريادي والجهد الملموس في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، والإسهام في وضع الحلول والإستراتيجيات الكفيلة بمعالجة جميع القضايا والتحديات التي تواجه تقدم ونمو صناعة النقل البحري العالمي.
وفي ظل المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة من موقع مميز واستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية وإطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية في الساحلين الغربي المطل على البحر الأحمر والساحل الشرقي على الخليج العربي جعل منها مركزًا لوجستيًا مهمًا تلتقي فيه القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة للعالم في حركة التجارة التي تنتقل من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، لتمر من خلالها 13 % من التجارة العالمية، وكونها من أكبر المصدرين للنفط في العالم فقد أسهمت بـ30 % من الطاقة العالمية عبر ناقلات وطنية عملاقة ترفع العلم السعودي ضمن أسطولنا البحري الذي يضم 426 سفينة، بحمولة طنية بلغت 13,5 مليون طن، ليتصدر إقليميًا ويحقق المرتبة 20 عالميًا العام الماضي 2021م، وهذه الإنجازات الوطنية تترجم الدعم الكبير لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الدائم بهذه الصناعة وتعزيز مكانة المملكة لتكون ضمن الدول المتقدمة والرائدة في القطاع اللوجستي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة؛ حيث يعمل ما يزيد على 1600 بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في عام 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية، وحقق المرتبة الأولى إقليميًّا، والعشرين عالميّاً؛ وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن العام 2020م، ونفذت المملكة تصدير أول شحنة عالمياً من الأمونيا عالية الجودة الزرقاء إلى اليابان، حيث كان هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى العالم.
وقدمت المملكة مبادرات نوعية على الصعيد الدولي والعالمي في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت 6 مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية STCW .
ودعمت المملكة مبادرة IMO CARES التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر واقتصاد أزرق, ولتحقيق مستقبل أكثر استدامة يعتمد على تقنيات متقدمة تدعم حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الثروات الطبيعية، كما دعمت المملكة مبادرتي GLOFOULING و GLOLITTER اللتان تهدفان إلى حماية النظم البحرية والحفاظ على المقومات والأحياء الطبيعية والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للدول الجزرية والدول النامية في الانضمام لنظام تتبع السفن LRIT, كما دعمت مبادرة الاتصالات الفضائية IMSO.
وشجعت المملكة وحفزت الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
ويُعد الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا أحد أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية؛ حيث تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي الممراتُ المائية للمملكة بما يقارب 13 % من حركة التجارة العالمية.
من جهته، أقام حرس الحدود معرضًا بمناسبة اليوم البحري العالمي، الذي حمل عنوان “التزامنا يتواصل”، وذلك في كورنيش الواجهة البحرية في محافظة جدة. وصاحب إقامة المعرض مشاركة لعروض اللوح الطائر (فلاي بود)، وعزف مقطوعات للفرقة الموسيقية. ويأتي احتفال حرس الحدود باليوم العالمي البحري، تأكيدًا على أهمية الجهود الأمنية المبذولة في سبيل المحافظة على الأمن البحري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البيئة البحرية البحریة الدولیة البحری العالمی النقل البحری
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية.. سورية ولبنان تعيدان تعريف العلاقة
كتب- رئيس التحرير عبدالله الحارثي
من ينظر إلى المملكة العربية السعودية اليوم، ويراقب دورها المحوري في التقارب بين الدول المتخاصمة، والتوسط لحل النزاعات، يدرك أن الدور السياسي العميق، الذي تلعبه السعودية على المستوى الإقليمي والدولي دورٌ بات يرسم سياسات على مستوى عالٍ من الأهمية، ودور يصل إلى مرحلة الهندسة السياسية العالمية.
وعلى اعتبار أن المملكة العربية السعودية دولة محورية ذات ارتكاز جيوسياسي في المنطقة، فإن الأولوية ستكون للتقارب بين الدول الإقليمية، والعمل على تصفير كل الخلافات، والحديث بوضوح سياسي وأمني؛ من أجل منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.
ولعل اللقاء الذي جرى في جدة في اليومين الماضيين بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى، ما هو إلا مؤشر واضح على دور الرياض في التأكيد على الأمن والاستقرار، وهنا لا بد من الإشارة إلى دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ المهندس الأساسي للسلم الإقليمي، ويمكن القول بكل ثقة: مهندس السلام الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتقارب الأمريكي الروسي الأوكراني.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي طالما ردد في الكثير من أحاديثه” أن حربه أن يكون الشرق الأوسط في مصاف الدول العالمية”، وهذا لن يتحقق إلا باستقرار المنطقة، وحل كل القضايا الأمنية والسياسية العالقة. على الأقل هذه رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.
ومن هنا يمكن قراءة الاتفاق السوري اللبناني على ترسيم الحدود؛ كخطوة أولية وحسن نوايا؛ نتيجة الجهود السعودية العظيمة في طي صفحات الخلاف التاريخية بين البلدين، والتي كانت ملفات مسكوتًا عنها طوال 6 عقود من الزمن.
إن فكرة جمع الطرف اللبناني والسوري على أرض المملكة العربية السعودية، فكرة لها تبعات وأبعاد غاية في الأهمية؛ إذ تعكس الثقة التي توليها كلًا من سورية ولبنان للدور السعودي، ورغبتهما أيضًا أن تكون السعودية هي المهندس لمثل هذا الاتفاق، وبالتالي تولت المملكة هذه المهمة؛ لثقتها الكاملة أن أي حساسيات سياسية وأمنية بين دول الجوار، لا بد أن تنتهج مبدأ الحوار؛ من أجل الوصول إلى الغايات السياسية، وبالفعل كانت الصورة النهائية لهذا اللقاء، والاتفاق على تكوين لجان تقنية؛ لمتابعة مسألة ترسيم الحدود، ثمرة الجهود السعودية في نهج الحوار بين الدول، ولعل هذا المنهج هو المبدأ التي بنيت عليه السياسة السعودية الخارجية على مستوى ممارستها الخاصة، وعلى مستوى إقناع الأطراف.
الحوار الذي جرى في السعودية بين الطرفين السوري واللبناني، حوار قام على مبدأ احترام السيادة بين الدولتين، ولا يخفى على المراقب السياسي، أن مثل هذا النوع من الحوارات على مستوى وزراء الدفاع، لم يكن متاحًا بين البلدين طوال نحو ستين عامًا من العلاقة المشوهة سياسيًا بين البلدين؛ بسبب محاولة النظام البائد تأجيل كل القضايا ذات السيادة، خصوصًا لجهة لبنان، وبالتالي فإن حوار ترسيم الحدود هو حقبة جديدة برعاية سعودية، وإصرار على إنجاح مثل هذا المسار؛ للتخلص من رواسب حقبة سوداء في تاريخ العلاقة بين البلدين.
كما نجحت المملكة العربية السعودي على المستوى الدولي في جمع الفرقاء على أراضيها، ووسط رعايتها؛ فهي قادرة- بكل تأكيد- أن تنجح على المستوى العربي أيضًا. ذلك أن السعودية تؤمن أن الحوار هو الطريقة الوحيدة والمضمونة لطي الخلافات، وأن السعودية بكل تأكيد سوف تدعم هذه التغييرات الإيجابية في البلدين؛ إذ يقود ذلك- بكل تأكيد- إلى تماسك المنظومة العربية الأمنية والسياسية؛ بما ينعكس على المصلحة العربية.
ومن المرجح في الفترة المقبلة أنه سيكون هناك تقارب لبناني سوري على المستوى الأمني والسياسي، ولجان تقنية لمتابعة كل تفاصيل تطبيق هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال، ستكون السعودية هي المظلة السياسية لمثل هذه اللقاءات؛ بما يضمن مصالح كل من سورية ولبنان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز