البلاد – الرياض

بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي ، أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي ممثلة بـ “البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء”،حملة توعوية للتوعية بالممارسات السليمة للاستهلاك.

وبحسب دراسة “خط الأساس للمملكة” التي أجراها البرنامج، بلغت نسبة الفقد والهدر نحو (33 %) بما يعادل ( 4 ) ملايين طن سنويًا، فيما تقدر قيمة الهدر بنحو (40) مليار ريال سنويًا.

حول ذلك أكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10 % بحلول عام 2030م، وأن الهيئة أطلقت حملتها للتوعية بأهمية السلوك الاستهلاكي الرشيد، مشيرًا إلى أن التوعية تعد من أفضل الوسائل للتأثير في سلوكيات أفراد المجتمع. وأوضح أن الحملة شهدت فور إطلاقها تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع، وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، يأتي ذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة التي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

عالميا يقدر حجم الفقد والهدر الغذائي العالمي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة بنحو (1.3) مليار طن، ويمثل ثلث الطعام المنتج عالميًا.
في إطار مستهدفات رؤيتها 2030 ، تواصل المملكة استراتيجيتها لتحقيق أمنها الغذائي عبر استراتيجية طموحة لكافة القطاعات ذات الصلة للوصول إلى نظام إنتاج غذائي دائم ، وهو ما أكد عليه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بزيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.

ولأجل هذه الأهداف الحيوية، أطلقت المملكة هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطوارئ لإيجاد قاعد بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية.

كما شهد قطاع التمويل الزراعي ارتفاعا في حجم القروض ، وبلغ أكثر من 7 مليارات ريال بنهاية 2022م، مقابل 500 مليون ريال في 2015م، وتوقع الوزير الفضلي وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الحالي إلى 8 مليارات ريال. كما أكد اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، مشيرا إلى أن أصول شركة “سالك” تجاوزت 30 مليار ريال، وتركز الشركة على الاستثمار في 12 سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.

بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص (12) مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة، ما انعكس على ارتفاع الإنتاج الزراعي المحلي إلى ما يزيد على (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.

من جهة ثانية شاركت المملكة في مؤتمر “التحول المستدام في مجال الثروة الحيوانية” الذي عُقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة “الفاو” الدكتور محمد الغامدي، أن مشاركة المملكة جاءت تأكيداً على دورها الريادي في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وإبراز منجزاتها خلال السنوات الماضية في الارتقاء بهذا القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم صغار المربين والممارسين وتطوير الفرص الاستثمارية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الأمن الغذائي ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024

 

 

 

 

مسقط- العُمانية

ارتفعت الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي العُماني بنهاية شهر ديسمبر 2024م إلى 7 مليارات و68 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م والبالغ 6 مليارات و734 مليون ريال عُماني.

ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد العُماني؛ في الوقت سجل فيه الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 2.7 بالمائة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 30.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.

وتشتمل الموجودات الأجنبية بالبنك المركزي العُماني على إيداعات بالعملة الأجنبية بقيمة مليارين و865 مليون ريال عُماني، وأوراق مالية بقيمة 3 مليارات و510.4 مليون ريال عُماني، إضافة إلى الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 458.7 مليون ريال عُماني، في حين شهدت قيمة السبائك الذهبية بالبنك المركزي العام الماضي نموًّا قويًا بأكثر من 200 بالمائة من 77.3 مليون ريال عُماني إلى 234 مليون ريال عُماني.

وفي الوقت نفسه، سجلت الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 9.2 بالمائة لتصعد بنهاية ديسمبر الماضي إلى 4 مليارات و578 مليون ريال عُماني مقابل 3 مليارات و995 مليون ريال عُماني في ديسمبر من عام 2023.

ويعد ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنوك العُمانية مؤشرًا على تنافسية القطاع المصرفي العُماني وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الدولية والتقلبات المالية وإدارة الالتزامات الخارجية.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني في عدد ديسمبر 2024م إلى ارتفاع مختلف المؤشرات المالية للقطاع المصرفي العُماني، فقد ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي العُماني بنهاية ديسمبر الماضي إلى 7 مليارات و429 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2023م، ويبلغ رأسمال البنك المركزي العُماني مليار ريال عُماني.

وفي ظل هذه المؤشرات من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي العُماني على نموه خلال العام الجاري في الوقت الذي تتجه فيه البنوك التجارية إلى زيادة رؤوس أموالها وتقوية مراكزها المالية وتنويع منتجاتها، ومن المتوقع أن تنعكس الأرباح التي سجلتها البنوك خلال العام الماضي إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسهم في تنمية أنشطة القطاع الخاص، وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المدرجة ببورصة مسقط العام الماضي إلى 522.6 مليون ريال عُماني مقابل 453.5 مليون ريال عُماني في عام 2023م مسجلة نموًّا بنسبة 15.2 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • المملكة تحقق نسبة اكتفاء ذاتي من البطاطس تبلغ 87%
  • البطاطس في المملكة.. غذاء رمضاني مستدام ونسبة اكتفاء ذاتي وصلت 87%
  • افتتاح بنك البذور المجتمعية في لحج لتعزيز الأمن الغذائي
  • لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
  • برشلونة يتراجع.. ريال مدريد يحصد 1.15 مليار دولار
  • 7.06 مليار ريال حجم الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية بالبنك المركزي بنهاية 2024
  • 32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية في أسبوع.. شراكة في مجال الأمن الغذائي ومباحثات لدعم الصحة