رئيسة جمعية نسائية تنتقد "اللغط" المُواكب لتعديل مدونة الأسرة (+فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
انتقدت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمُوَاطنة، ما وصفته بــ”اللغط والتحامل” على وسائل التواصل الاجتماعي الذي رافق الإعلان عن مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت في حديث لموقع “اليوم 24″، إن الذين ينخرطون في هذه الحملة المُضادة لورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، ليست لهم دراية بالمشاكل التي تروج في المحاكم حول قضايا الأسرة.
كما انتقدت تغليط الرأي العام بكون المراجعة المقبلة سيتم فيها التنصيص على إجراءات مثل الاقتطاع من منبع أجرة الطليق في حالة رفضه أداء مستحقات النفقة، بينما هذه الإجراءات معمول بها حاليا.
وأوضحت بأن مرور 20 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ يقتضي إعادة النظر فيها، سيما ما يتعلق ببعض البنود التي ظهر أنها تطرح مشاكل على مستوى الممارسة.
ومن بين هذه البنود، تضيف بشرى “ما يتعلق بالقيمة المالية لمستحقات النفقة التي لم تَعٌد كافية لتغطية مَصاريف التمدرس والتطبيب وغيرها من ضروريات الحياة”.
بالإضافة إلى الولاية الشرعية التي ينبغي سحبها من الرجل إذا كان غير قادر على المسؤولية، سيما أنه يقف أحيانا أمام تحقيق مصلحة أولاده، مستدلة على ذلك باستعجالية القيام ببعض التدابير الخاصة بالطفل من قبيل إجراء عملية جراحية أو تسجليه في المدرسة، بينما الطليق يكون في مدينة بعيدة أو يرفض القيام بذلك، مما تضيع معه مصلحة الطفل.
من البنود التي ينبغي مراجعتها وفق رئيسة جمعية التحدي “تزويج القاصر، إذ ينبغي تحديد سن الزواج في 18 سنة لإتاحة الفرصة للفتاة لبلوغ سن النضج ومتابعة دراستها وعدم حرمانها من حضن والديها”.
وطالبت بأن تراعي المراجعة المقبلة الحقوق الدستورية المكفولة للطفل، وتبسيط المساطر القانونية بالإضافة إلى ما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. كلمات دلالية العدل الملك محمد السادس تعديل حقوق الإنسان مدونة الأسرة مراجعة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل الملك محمد السادس تعديل حقوق الإنسان مدونة الأسرة مراجعة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة.
قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد الزوجات، ونظم حقوق المرأة في الميراث، والحضانة، والطلاق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
تنبع أهمية هذا القانون من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع. فهو يحدد كيفية إدارة العلاقات داخل الأسرة، التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع. ولذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يُنظر إليه على أنه تعديل مباشر على القيم الاجتماعية والدينية الراسخة، وهو ما يُفسر حساسية الموضوع.
تعود الضجة الإعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
البُعد الديني*: العراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وكل طائفة لديها مفهومها الخاص عن الأحوال الشخصية. أي تعديل يُنظر إليه على أنه قد يُفضل طائفة أو مذهبًا معينًا على حساب الآخر يثير اعتراضات واسعة. على سبيل المثال، بعض المقترحات السابقة لتعديل القانون تضمنت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وفق المذاهب الدينية، مما أثار مخاوف من تفتيت الوحدة الوطنية.
حقوق المرأة*: تُعتبر قضايا المرأة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي تُقترح أحيانًا تُتهم بأنها تُضعف حقوق المرأة، مثل خفض سن الزواج أو التضييق على حقوقها في الميراث، وهو ما يُقابل برفض واسع من قبل المنظمات النسوية والحقوقية.
التأثير السياسي*: الضجة الإعلامية حول القانون ليست دائمًا ناتجة عن اهتمام حقيقي بتحسين حياة الناس؛ بل قد تكون مرتبطة بصراعات سياسية. القوى السياسية المختلفة تستغل هذا القانون لإثارة الجدل وكسب التأييد الشعبي، مما يساهم في تضخيم القضية إعلاميًا.
الإعلام ودوره في التضخيم*: الإعلام في العراق يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأحداث، سواء بدافع الإثارة أو لتوجيه الرأي العام. النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يتحول إلى معركة إعلامية بين أطراف متناقضة، بدلًا من أن يكون حوارًا
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق مبرر في بعض الجوانب، لكنه في أحيان كثيرة يتجاوز حدوده ليصبح وسيلة لخلق الانقسامات. القانون، بلا شك، يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان مواكبته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه المراجعة بحذر ودون المساس بالقيم الأساسية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، فإن الضجة الإعلامية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال. لكن إذا كانت مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو لإثارة الجدل، فإنها تصبح غير مبررة وتُضر بالنقاش البناء.
لتجاوز الضجة الإعلامية غير المثمرة، يجب أن يتم النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق بطريقة هادئة ومنهجية.وهذا ما تبناه مجلس النواب العراقي حيث استحدث ورش عمل متنوعة شارك فيهاجميع الأطراف في هذا النقاش، بما في ذلك رجال الدين، والقانونيون، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيون. كما ركزت النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام التنوع الثقافي والديني في العراق.
الإعلام، بدوره، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تغطية هذه القضية. بدلًا من إثارة الخلافات، يجب أن يُسلط الضوء على الحلول والمقترحات الإيجابية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية وبين متطلبات العصر الحديث.
وفي الختام إن قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعد من القوانين المحورية التي تؤثر على حياة الجميع. التعديلات المقترحة عليه قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، لكنها يجب أن تتم بعناية وحذر. لانها ستركز على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.
user
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023