بموظفين يتقنون العربية.. الرئاسة التركية تطلق قسما داخليا لتسهيل الاستثمارات الخليجية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أطلقت مؤسسة الرئاسة التركية قسما داخليا لتسهيل الاستثمارات الخليجية، وتم تعيين موظفين يتقنون العربية تكلما وكتابة.
جاء ذلك، حسبما أفاد مدير مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية أحمد داغلي أوغلو، في حوار أجراها مع صحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد داغلي أوغلو أن القسم سيكون تابع للرئاسة التركية بشكل مباشر، وسيعمل على دعم المستثمرين الخليجيين بإعطائهم الأولوية في التسهيلات الاستثمارية بتركيا، بالإضافة لإنتاج محتوى إعلامي باللغة العربية.
في يوليو/ تموز الماضي قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة في دول الخليج شملت السعودية وقطر والإمارات، ونتج عنها توقيع عدد من المعاهدات ومذكرات التفاهم التي تعزز التبادل التجاري والاستثماري.
اقرأ أيضاً
13 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا
ووفق داغلي أوغلو فإن أن دولة قطر هي الدولة الخليجية الأولى في الاستثمار بتركيا، ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار، تليها الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
بحسب داغلي أوغلو، فإن هذه الاستثمارات تتركز أساساً في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية، حيث قال: توجد في تركيا 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات.
وأشار داغلي أوغلو إلى أن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا التركي، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيراً من الاستثمارات التكنولوجية في تركيا،
كما أن هناك تعاوناً بين جامعة حمد بن خليفة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية على أساس تحقيق إنتاج مشترك في مجال التكنولوجيا، متوقعاً أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير.
اقرأ أيضاً
أردوغان يكشف عن تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الرئاسة التركية استثمارات خليجية فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين