الجدعان: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية للمملكة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030.
كما أكد الجدعان بحسب البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية اليوم السبت ، على إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأشار إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر.
وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يساهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
و أعلنت وزارة المالية، في بيان تمهيدي، عن الميزانية التقديرية لعام 2024، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ1172 مليار ريال، والنفقات بـ 1251 مليار ريال، بعجز 79 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1180 مليار ريال والنفقات 1262 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
قطر والسعودية.. صراع تاريخي وهزائم متكررة للمملكة
يمانيون../
على مدار القرون الماضية، شكلت قطر عقبة دائمة أمام الطموحات التوسعية للسعودية، وأسهمت في هزيمتها عدة مرات، وصولًا إلى الإطاحة بأبرز مشروعاتها السياسية في المنطقة. ومنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1744، ظل الصراع بين الأسرتين الحاكمتين، آل سعود وآل ثاني، متجذرًا، ما يجعل دراسة هذا التاريخ ضروريًا لفهم مستقبل النفوذ السعودي والخليجي.
بدايات الصراع.. تحالف وانقلاب
توسعت الدولة السعودية الأولى تحت قيادة محمد بن سعود، وشملت مناطق قطر التي كانت تحت حكم آل خليفة، قبل أن تتمكن قوات الدرعية من طردهم إلى البحرين وتولية أسرة آل ثاني، ذات الجذور النجدية، على الحكم في الدوحة. غير أن سقوط الدولة السعودية الأولى عام 1818 على يد العثمانيين كشف عن تحولات غير متوقعة، حيث رحب آل ثاني بالحملة العثمانية وتحالفوا معها، ما منحهم استمرارية في الحكم، خلافًا لآل سعود الذين فقدوا نفوذهم تمامًا.
الدولة السعودية الثانية.. وإخفاق جديد في قطر
مع عودة آل سعود إلى المشهد عبر الدولة السعودية الثانية (1834 – 1887)، ظل الطموح باستعادة السيطرة على قطر قائمًا، إلا أن الإمارة الصغيرة حافظت على استقلالها، ووقفت إلى جانب خصوم آل سعود، آل رشيد، في معارك نجد. ومع انهيار الدولة السعودية الثانية، لجأ أبناء فيصل بن تركي إلى الكويت لإعادة بناء تحالفاتهم، ومن هناك بدأ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل مشروعه لاستعادة حكم أسرته.
قطر والمظلة البريطانية.. حصانة من التوسع السعودي
فيما كان عبدالعزيز آل سعود يسعى إلى استعادة المناطق المفقودة، سبقته قطر إلى توقيع اتفاقية الحماية البريطانية عام 1868، مما عزز وضعها ككيان مستقل بعيدًا عن النفوذ السعودي. هذا التحالف مع بريطانيا، رغم كونه انقلابًا على العثمانيين، وفر لآل ثاني ملاذًا يحميهم من التمدد السعودي لعقود قادمة.
المحاولات السعودية الفاشلة لضم قطر
ظل حلم السعودية بضم قطر قائمًا، وبرز بشكل أوضح في تسعينيات القرن الماضي، عندما حاول الملك فهد بن عبدالعزيز استغلال الأزمة الداخلية في قطر للسيطرة عليها، لكن المحاولة باءت بالفشل. وكشفت قناة الجزيرة عام 2018 تفاصيل واسعة عن تلك المؤامرة، موضحة كيف نجحت الدوحة في إفشال المخطط السعودي.
وفي عام 2017، حاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استغلال الدعم الأمريكي عبر تقديم صفقات ضخمة للرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، بغرض انتزاع السيطرة على قطر، إلا أن الدوحة لجأت إلى توسيع تحالفاتها الإقليمية، متقاربة مع تركيا وإيران، ما أفشل المخطط السعودي مجددًا.
المستقبل.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
مع عودة ترامب للحكم، تجددت آمال محمد بن سلمان في فرض سيطرته على قطر وتحقيق الطموح السعودي التاريخي، إلا أن الوقائع تؤكد أن الدوحة تمتلك تفوقًا في المناورة السياسية، وقدرة على استخدام الدين والتحالفات الدولية لإضعاف نفوذ آل سعود، وهو ما يجعل مستقبل الصراع بين البلدين مرشحًا لتطورات دراماتيكية.
ويبدو أن التحالف التركي-القطري قد يكون أحد العوامل الحاسمة في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي، وربما ينعكس على مستقبل الحكم في السعودية نفسها، خاصة في ظل سياسات بن سلمان التي تتنكر للثوابت الإسلامية. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة القيادة السعودية على مواجهة التحديات القادمة، وما إذا كانت قطر ستلعب دورًا جديدًا في إضعاف المملكة كما فعلت عبر التاريخ.
محمد محسن الجوهري