نائب يطلق انذار الحريق في الكونغرس لتعطيل التصويت على مشروع الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعمد نائب ديمقراطي اطلاق انذار الحريق باحد مباني الكونغرس السبت، في مسعى لتعطيل التصويت على مشروع اقترحه الجمهوريون لتفادي الاغلاق الحكومي.
وضبطت كاميرات المراقبة النائب الاشتراكي جمال بومان وهو يسحب جرس انذار الحريق في مبنى "كانون" التابع لمجمع الكابيتول بينما كان زملاؤه يناقشون مشروع القرار الذي فاز لاحقا بغالبية 335 صوتا مقابل 91.
وتسبب انطلاق الانذار في اخلاء الموظفين من المبنى قبل ان يعودوا الى مكاتبهم بعدما تبين ان الانذار كان كاذبا.
واثر ذلك، فتحت وحدة التحقيق الجنائي في شرطة الكابيتول تحقيقا مع بومان لمعرفة دافعه لهذا الفعل.
وقال متحدث باسمه في بيان ان النائب كان في عجلة من امره للحاق بتصويت عاجل في المجلس و“لم يدرك أنه سيطلق إنذارًا في المبنى".
ويشكل اطلاق إنذار حريق كاذب جنحة تصل عقوبتها الى السجن ستة أشهر.
U.S. Capitol Police are circulating this photo of a man - believed to be U.S. Rep. Jamaal Bowman - pulling the fire alarm in the Cannon House office building - Punchbowl pic.twitter.com/woLq1uBOi1
— NewsWire (@NewsWire_US) September 30, 2023 غضب جمهوريوهاجم نواب جمهوريون زميلهم الديمقراطي على خلفية ما اعتبروه محاولة بائسة لتعطيل التصويت على مقترح مؤقت قدموه قبل ساعات قليلة من بدء الاغلاق الحكومي، وينص على استمرار التمويل الفدرالي لشهر ونصف الشهر.
وكتبت النائبة الجمهورية نيكول ماليوتاكيس على منصة "اكس" قائلة ان "هذا كونغرس.. وليس مدرسة ثانوية"، معتبرة ان اطلاق انذار الحريق فيما ينكب النواب على دراسة تشريع مهم هو امر "مثير للشفقة".
واعلن ماليوتاكيس انها ستبدأ تحركا لطرد بومان من مجلس النواب بسبب ما فعله.
وانضم النائب الجمهوري نيك لانجوورثي الى الاصوات المطالبة باجراء تحقيق جنائي في حق بومان.
وعبرت النائبة الجمهورية مارجوري تيلور غرين عن غضبها مما فعله بومان، مطالبة بمحاكمته بتهمة تعطيل احراءات رسمية، وهي ذات التهمة التي قالت ان المئات يحاكمون عليها الان على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ديسمبر عام 2021.
Rep. Jamaal Bowman pulled the fire alarm in the Cannon Office Building on Capitol Hill to obstruct the Vote on averting a government shutdown.
He should be charged and confined in Prison for obstructing an official proceeding.
pic.twitter.com/NL29huFxH8
ومن شأن التصويت الذي جرى قبل ساعات من الاغلاق الحكومي ان يحول دون جعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين بلا مرتبات او يطلب منهم البقاء في منازلهم.
لكن يتعين قبل ذلك ان تتم المصادقة على المشروع من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وقال مسؤول حكومي ان البيت الابيض سيدعم المشروع رغم انه يعني تجميد المساعدات لأوكرانيا، وذلك على امل ان يكون قادرا على استئناف هذه المساعدات لاحقا.
ورغم أن تعليق المساعدات مؤقت لكنه يثير شكوكا حول مواصلة ضخ مليارات الدولارات لكييف.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الكونغرس الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إنطلاق التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في قطر
رام الله - دنيا الوطن
بدأ القطريون، صباح اليوم الثلاثاء، التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى بالإجماع الشهر الماضي، وأحالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للاستفتاء الشعبي بمرسوم أميري، صدر الأسبوع الماضي.
ويدلي القطريون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"نعم أو لا"، من خلال لجان الاستفتاء الورقي، وعددها 10، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها.
وشهدت مراكز الاستفتاء منذ الساعة السابعة صباحاً، إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي رفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، المادة 77، التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.
واشترط مقترح نص المادة رقم 80 أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.
كما نصّ مقترح المادة رقم 117 على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كان "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية". كما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحلّ والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".
وقرر مجلس الوزراء القطري منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم اليوم الثلاثاء، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، لإتاحة المجال لكافة المواطنين للمشاركة. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إجازة اليوم لجميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس، وذلك لإتاحة الفرصة لمن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في التصويت.
وسبق أن دعي القطريون للمشاركة في الاستفتاء على إقرار الدستور في إبريل/ نيسان، 2003، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة بنسبة 96.6% من المواطنين القطرين على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار