تربية الجوف تتسلم 3 مدارس لنازحي المحافظة بتمويل منظمة كويتية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تسلم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف، اليوم السبت، ثلاث مدارس في مناطق النزوح شرق المحافظة بعد استكمال عملية بنائها وتأثيثها وتجهيزها من الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، بتمويل من مؤسسة الرحمة العالمية بالكويت.
وجرت مراسيم التسليم بين الدكتور عبدالله عبدالوهاب الجوري، مدير إدارة الشراكات بالوكالة اليمنية الدولية للتنمية، ومدير التربية والتعليم بمديرية خب والشعف صالح عسكر، ممثلًا عن مكتب التربية والتعليم بالجوف.
وخلال التسليم، أوضح الدكتور الجوري أن المدارس التي جرى تسليمها هي مدرسة الصالحي بمنطقة أبو جنب بالرويك، ومدرسة العقيلي1 بمخيم القيرة، ومدرسة العقيلي2 بمخيم همام.
وأوضح أن كل مدرسة تتكون من 5 فصول ودورتي مياه، مع كافة التجهيزات المدرسية والمكتبية، مشيرًا إلى أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. من جهته، أكد مدير التربية بالمديرية صالح عسكر، أن المدارس الثلاث ستسهم بشكل كبير في استمرار العملية التعليمية، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعليم مئات الطلاب الذين يسكنون مخيمات النزوح وحرموا من التعليم منذ نزوحهم من الجوف قبل ثلاث سنوات، داعيًا إلى مزيد من المشاريع المماثلة لتلبية الاحتياج الكبير ومواجهة النزوح المستمر الذي يخلف عجزًا في استيعاب الطلبة ويهدد بمزيد من التسرب والحرمان من التعليم.
وقدّم عسكر شكره لجمعية الرحمة العالمية وفاعلي الخير والوكالة اليمنية الدولية للتنمية، مثمنًا للأشقاء في دولة الكويت- أميرًا وحكومة وشعًبا- دورهم الإنساني، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ودعمهم المستمر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي