اليوم.. النظر في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.
دعوى بطلان عمومية النادى الأهليكان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
الدعوي اختصمت رئيس النادي الأهلي وكلًا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي، إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
اقرأ أيضاًللمرافعة.. تأجيل محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين في شبرا الخيمة
بعد قليل.. محاكمة متهم بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل آخر بالعجوزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع