اتهامات للزعامات السياسية بتعطيل القرار البرلماني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بطء البرلمان العراقي في إقرار والتصويت على القوانين التي يحتاجها المواطن هي ظاهرة مألوفة في العراق منذ سنوات عديدة. وقد أدى هذا البطء إلى تأخر العديد من الإصلاحات المهمة التي يحتاجها العراق، وحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية ، ولهذا تثار الانتقادات لجداول اعمال جلسات مجلس النواب التي تركز على تشريعات جانبية، لا تمس حاجة المواطن، ولا تؤدي الى تشريع القوانين المهمة ذات الصلة بالخدمات والبنية التحتية.
وقال النائب حميد الشبلاوي في تغريدة عبر منصة اكس: يومياً يدفع الشعب العراقي ثمن المحاصصة والفساد في الحكومة العراقية، والثمن الاخر في مجلس النواب حيث لازلنا نعانِ من جداول اعمال جلسات مجلس النواب بتشريعات لا فائدة منها بسبب تدخل الزعامات السياسية في القرار البرلماني.
ويرى الناشط احمد حمود ان البرلمان مهتم بالاسراع بتصديق اتفاقيات الغاء التأشيرة مع دول العواصم الوردية لفتح منافذ اكثر لسفرهم وتمتع عوائلهم.
ومنذ أن عاود البرلمان عمله هناك نحو 100 قانون معطل وهي تحتاج إما إلى تعديل أو قراءة أولى أو التصويت عليها.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقانون تعديل رواتب الموظفين وقانون النفط والغاز والتجنيد الإلزامي وقانون الجرائم المعلوماتية وغيرها.
وأحد أسباب الخلل في برامج البرلمان واولوياته، هي الخلافات السياسية بين الأحزاب، حيث تسعى كل جهة إلى تحقيق مكاسبها على حساب المصلحة العامة، مما يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني.
و يستغل بعض أعضاء البرلمان نفوذهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية، ما يؤدي إلى إهمال مصالح المواطنين.
و فشل البرلمان العراقي في إقرار قانون انتخابات جديد منذ العام 2018، مما أدى إلى استمرار الخلافات السياسية وصعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
و بأخر البرلمان العراقي في إقرار الموازنات مما أدى إلى أزمة مالية في البلاد.
كما تأخر البرلمان العراقي في إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، مما أدى إلى استمرار الفساد والمحسوبية في القطاع العام.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً: