حازم عمر: لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم التعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وهذا لا ينفي ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الضعيفة، مشيراً إلى أن البرنامج الانتخابي الخاص به لابد من أن يتناسب مع المواطن المصري ومتوسط دخله.
وأضاف "عمر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل، لافتاً إلى أن يوجد دور علي المجتمع المدني والمدارس الدولية.
وتابع المهندس حازم عمر، أن لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن مصر تعاني من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة واتبني طرح يسار الوسط الذي يرسخ للتكافل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم والصحة التعليم المجاني المهندس حازم عمر القطاع الخاص برنامج مساء dmc حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى حازم عمر
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية