حازم عمر: لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم التعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وهذا لا ينفي ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الضعيفة، مشيراً إلى أن البرنامج الانتخابي الخاص به لابد من أن يتناسب مع المواطن المصري ومتوسط دخله.
وأضاف "عمر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل، لافتاً إلى أن يوجد دور علي المجتمع المدني والمدارس الدولية.
وتابع المهندس حازم عمر، أن لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن مصر تعاني من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة واتبني طرح يسار الوسط الذي يرسخ للتكافل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم والصحة التعليم المجاني المهندس حازم عمر القطاع الخاص برنامج مساء dmc حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى حازم عمر
إقرأ أيضاً:
روية احادية مرفوضة
كلام الناس
نورالدين مدني
لم أكن أود التعليق على رؤية الأستاذ محجوب عروة لإنهاء الحرب في السودان لولا أنها طرحت كمخرج سلمي من دوامة الحرب التي يصر الذين اشعلونها على استمرارها لحين القضاء علي الطرف الآخر الذي صنعوه بأيديهم!!!!.
الغريب أن الأستاذ محجوب عروة اعتمد حكمة الشيخ فرح ودتكتوك(المابي الجودية ..لابد من يتغلب) رغم علمه بان من اشعلوها هم أنفسهم من يرفضون الجودية وأنهم يحسبون ان وجه السودان سيخلوا لهم وهو امر في حكم المستحيل.
لن ادخل في جدل عقيم حول المغالطات الواضحة مثل قولهم أن الإتفاق الإطاري هو القشة التي قصمت ظهر البعير ولا الادعاء بفشل الأحزاب في حماية الديمقراطية ولا رفضهم للتدخل الأجنبي في السودان.
اتفق مع عروة في وجود أخطاء قاتلة ضيعت الفرص التأريخية لاستقرار السودان وديمومة الديمقراطية لكنه كان لابد أن يعترف بأن الانقلابات العسكرية هي من افسدت الحياة السياسية.
اتفق معه في ضرورة إعتماد حل سوداني __سوداني لكن ذلك لا يعني رفض المساعي الإقليمية والدولية الهادفة لإيقاف الحرب واسترداد الديمقراطية دون تدخل في الحراك السياسي.
بقيت كلمة اخيرة لابد من تأكيدها أنه لابد من تسليم السلطة الانتقالية لحكومة مدنية ولايمكن عزل الأحزاب السياسية الديمقراطية عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته السياسية والعسكرية والإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة ألمدنية والعسكري وخاصة الإصلاح المؤسسي العسكري والأمني.
بعدها يمكن عقد المؤتمر الدستوري لوضع الدستور الدائم والتحضير لانتخابات حرة نزيهة واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية.