معقول يحدث هذا.. ولا تتدخل “الهيئة” ؟!
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
لماذا لا تتحرك الهيئة المستقلة للانتخاب ،للتحقق من انضباط السلوك الحزبي ؟ استدعاء السؤال ضروري لسببين ، الأول :معرفة حدود تدخل الهيئة بالأحزاب ،من جهة التزامها بالقانون و أخلاقيات العمل السياسي والحزبي، هذه الحدود مازالت مبهمة وبحاجة إلى توضيح ، لا سيما وأن تجربة الهيئة بالإشراف على الأحزاب ما زالت جديدة ، كما أن تجربة الأحزاب ،في إطار منظومة التحديث ،ما زالت وليدة.
أما السبب الثاني فيتعلق بأربعة وقائع شهدتها الأحزاب ،خلال الأشهر الماضية، ترتبط بالمال السياسي (الأسود :لا فرق )، آخرها تصريحات اثنين من الأمناء العامين للأحزاب ، أحدهما ذكر أن بعض الأحزاب اخترقها المال السياسي ، وسيذهب أصحابها للسجن قريبا ، فيما أكد الثاني أنه عُرض عليه مبلغ مليون دينار ثمنا للمقعد الأول على قائمة الحزب للانتخابات ، وأن أحد النواب الحاليين عرض عليه كذلك 600,000 دينار للحزب ، و 200 الف دينار له شخصيا( برّاني )، ، التصريحات منشورة وموثقة، أما السؤال الذي يخطر للبال على الفور فهو ،أليس من واجب الهيئة أن تتحقق من هذه التصريحات ، ثم تضع ملفها أمام القضاء العادل؟
أعرف ،تماما ،أن الهيئة استجابت للتعديلات الدستورية الأخيرة التي وسعت صلاحيتها لتشمل الأحزاب ، ثم أنشأت وحدة للأحزاب ، أناطت بها مهمة النظر بطلبات تأسيس الأحزاب ،ومتابعة شؤونها، أعرف ، ثانيا، أن رئيس الهيئة (المهندس موسى المعايطة) تحدث مرارا ، وبكافة تصريحاته، عن حيادية الهيئة ، وأنها لا تتدخل بالشأن السياسي داخل الأحزاب ، وتكتفي بمتابعتها بمن نص عليه القانون ، لا أدري ، بالطبع، إذا كان القانون اعطى للهيئة صلاحية ملاحقة التصريحات ، أو الشكاوى التي تصلها ، حول المال السياسي ، وهي كما ذكرت معلنة وموثقة في أربع وقائع على الأقل، أم أن وظيفتها تقتصر على منح ( التراخيص) فقط؟
قلت : المال السياسي تحديدا ، وذلك الاعتبارات عديدة، منها أنه بدأ يتسلل إلى الأحزاب، ومن المتوقع أن يقتحم بجرأة أكبر خلال الأشهر القادمة، أقصد موسم إعداد قوائم المرشحين من الأحزاب للانتخابات البرلمانية، ومنها أن معظم الأحزاب تعاني من قلة “ذات اليد “، ولا يوجد لديها أي باب لتسديد نفقاتها و حملاتها الانتخابية باستثناء التبرعات ، وبالتالي سيكون أمام المال السياسي و” أباطرته” فرصة ذهبية للدخول على الخط ، ومحاولة شراء مقاعد في البرلمان القادم، وربما احزاب بكاملها ايضا.
من هذه الاعتبارات ، أيضا ، أن صمت الهيئة على ما صدر من تصريحات حول المال السياسي ، سيكرس حالة من القبول والشرعية لتمرير المزيد من الصفقات ، كما أنه سيفرز سوقا للمزايدات، من يدفع أكثر ، والأخطر أنه سيدفع الناخبين للعزوف عن الانتخابات، والتشكيك بالعملية ، ثم تجريح مشروع التحديث السياسي ، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
إذا كانت الهيئة المستقلة للانتخاب ، هي الجهة الرسمية الوحيدة ،المخولة قانونيا ، بالتدخل في هذا الملف ، وفي غيره مما يقع من أخطاء داخل الأحزاب، فإن اختيارها الانكفاء أو الصمت أو الحياد ، لاعتبارات قد تكون مفهومة أو غير مفهومة، لا يصب في الصالح العام ؛صالح الدولة ومشروع التحديث ، وصالح الأحزاب وتجربتها الوليدة، كما أنه لا يُعبّر عن المقاصد الدستورية المرتبطة بنقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية إلى الهيئة المستقلة، الاستقلالية ،هنا ، تمنحها ما يلزم من مشروعية وصدقية للقيام بمهمة المتابعة والتحقق ، بما يتعلق بالداخل الحزبي ، متى ظهرت أي إشارة للتجاوز على القانون.
معقول أن تسمع الهيئة -علناً – أمينا عاما لأحد الأحزاب يقول على الملأ: عُرضت عليّ رشوة من أحد النواب ، أو ان تراقب جدلا واسعا حول تصريحات أمين عام آخر يؤكد أن رؤوسا ستدخل السجن بتهمة المال السياسي ، ثم تقف صامتة وتتفرج؟ معقول أن تترك مهمة الرد على مثل هذه الاتهامات للأردنيين ، وأي رسالة تريد أن تبعثها اليهم ؟ معقول أن يحدث كل هذا وأمامنا 10 أشهر ،فقط ،على أهم امتحان (الانتخابات البرلمانية) ، هذا الذي تستعد له الدولة لكي تدخل مئويتها الثانية ، بمعدل ناجح أضعف الإيمان.. معقول؟
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
الثورة / أحمد السعيدي
مشروع المجففات الشمسية محلية الصنع الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور قيادات الدولة في مقدمتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور هو أحد مشاريع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي عكفت الهيئة على إنجازه لأكثر من عامين قبل إخراجه للعلن ليستفيد منه المزارعون بشكل خاص والوطن بشكل عام…
في ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي هذا الإنجاز ومن قبله قرار إنشاء الهيئة هو من منجزات ثورة 21 سبتمبر موضحاً أن لا حرية ولا استقلال من دون ابتكار وتصنيع واكتفاء ذاتي.
أهمية المشروع
وفي تصريح خاص لـ :”الثورة” استعرض الدكتور منير القاضي مشروع المجففات الشمسية قائلاً: «حرصاً على دعم الثورة الزراعية والمساهمة فيها من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله سبحانه وتعالى ووفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة فقد اتجهنا لدراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإمكانية حلها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في ذلك ووجدنا من خلال البحث والدراسة أن أحد الحلول في التخفيف من هذه المشكلة يكمن في تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد ليتم استخدامها لاحقاً على غرار الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، فجاء المجفف الشمسي المصنع محلياً بأيد يمنية على قدر كبير من الخبرة والكفاءة نتاجا لهذا العمل وهو نسخة مطورة من المجفف الشمسي الألماني».
فوائد المشروع
وفيما يخص فائدة المشروع بالنسبة للمزارعين أضاف رئيس الهيئة العليا: «كلنا يعلم معاناة الكثير من المزارعين في مواسم الحصاد والذي يتكبد بعضهم إن لم يكن غالبيتهم خسائر كبير نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى بيع تلك المنتجات بأسعار زهيدة ما يعني أن العائد للمزارع وقتها قد لا يساوي ما بذل من جهد وما انفق من مال خلال فترة الاعتناء بالأرض والشجر، كما أن هذه المشكلة تنعكس بشكل سلبي على المستهلك في فترة لاحقة نتيجة شح تلك المنتجات من الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما أن هذه المشكلة وكل ذلك يمكن حله من خلال التجفيف بالمجففات التي تتميز بقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين فبدل من تجفيف العنب لفترة تتراوح بين 45 – 60 يوماً حتى يتحول إلى زبيب وهذا قد يعرضه إلى التلف في بعض الأحيان بسبب الأمطار أو يجعله مكشوفاً أمام الحشرات والزواحف، لكن يمكن من خلال المجفف الشمسي الحصول عليه في فترة ما بين 5 – 8 أيام فقط وهذا يوفر للمزارع الجهد، ويساعدهم على تجفيف كمية كبيرة ويجنبهم خسارة تعرضهم للتلف والإنفاق على الحراسة في فترة التجفيف التقليدية الطويلة وقس على ذلك بقية المنتجات اليمنية كالبن مثلاً والمنتجات الزراعية الأخرى مثل التمر والتين والمشمش وغيرها، لقد علمنا سابقاً أن العقل اليمني قادر على تجاوز المستحيل ولكننا اليوم من خلال تصنيع هذا النموذج وبهذه الدقة والجودة نؤكد ذلك في الواقع».
علاقة المشروع بالاقتصاد الوطني
أما عن أهمية هذا المشروع في اقتصاد البلاد ورفع إيراداته من خلال التصدير فقال الدكتور منير:
«تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية وتصديرها هي سياسة تنتهجها الكثير من الدول العالمية والعربية المتقدمة وتجني من خلال ذلك ملايين الدولارات التي تدعم الخزينة العامة لتلك الدول فعلى سبيل المثال نجد أن الصين وتركيا من أكبر الدول المصدرة للفواكه المجففة حيث تقدر عائد الصين من المنتجات المجففة 18 مليار دولار سنوياً فيما تبلغ العائدات التركية السنوية من ذلك مليار وأربعمائة مليون دولار بل إنها تهيمن على سوق المشمش المجفف بحوالي 85 % من صادرات العالم، بالإضافة إلى التين المجفف والزبيب الذين يتم تصديرهما بكميات كبيرة، فلو حسبنا ملياراً و400 مليون دولار التي تشكل عائدات الفواكه المجففة بتركيا فإنه يساوي عائدات حقول نفطية تنتج يومياً خمسين ألف برميل تقريباً، عربياً تعد المغرب من بين الدول المهمة في تصدير التمور والفواكه المجففة بعائدات تصل إلى 127 مليون دولار سنوياً فيما تسجل عائدات مصر من صادرات الفواكه المجففة حوالي 100 مليون دولار سنوياً وتشمل التين والتمور والمشمش».
رسالة
وختاماً دعا رئيس هيئة الابتكار الدكتور القاضي باسم هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعية التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج والهيئة على استعداد للتعاون وتوفير الكميات المطلوبة مع توفير الضمانات والدعم الفني، كما شكر القاضي كل من تعاون مع الهيئة لتدشين هذا المشروع وفي مقدمتهم طاقم العمل الذي عمل ليل نهار ليرى هذا المشروع النور ويخرج بهذه الصورة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا