متجاهلة اتفاقية أوسلو.. قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدن الضفة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها شبه اليومية لمدن ومخيمات في الضفة الغربية بحجة مطاردة مقاومين فلسطينيين، متجاوزة بذلك ما تم التوقيع عليه في اتفاقية أوسلو.
فقد نصت اتفاقية أوسلو الموقعة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال عامي 1993 و1995 على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق تخضع كل منها لسيادة أمنية وسياسية محددة.
ووفقا للاتفاقية، فإن المنطقة (أ) تشكل نحو 18% من مساحة الضفة، وتضم أبرز مدنها كلا من رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وبيت لحم، وأريحا، و80% من مدينة الخليل، وغزة.
وتنص أوسلو على السيطرة الفلسطينية الكاملة في هذه المنطقة إداريا وأمنيا، وتحظر دخول قوات إسرائيلية أو إسرائيليين إليها.
لكن إسرائيل أوقفت العمل بهذا النص خلال عملية "السور الواقي" التي نفذتها خلال الانتفاضة الثانية عام 2002، وبدأت مداهمة مدن المنطقة وإن كانت بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
أما المنطقة (ب) -التي تشكل نحو 21% من مساحة الضفة- فتخضع إداريا فقط للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال الإسرائيلي. بينما تشكل المنطقة (ج) المساحة المتبقية، أي ما يقارب 61% من مساحة الضفة وهي تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل ويتمدد بها الوجود الاستيطاني.
ومع توالي الاقتحامات الإسرائيلية وشبكات الطرق التي أنشأها الاحتلال بطول 980 كيلومترا، فإنه لم يفتت فقط المنطقتين (أ) و(ب)، ولكن ذلك أيضا جعل عمليات اقتحام مناطقهما -خاصة مدن المنطقة (أ)- أكثر سهولة وروتينيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تقتحم مُخيم بلاطة في نابلس
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وذلك في إطار معركتها الدائرة ضد أهالي الضفة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة من مدخليه الجنوبي والشمالي، وسط انتشار في عدة حارات، وفي البنايات المحيطة بالمخيم.
يواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة حقوقه الأساسية، نتيجة للقيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية. تتجلى هذه التحديات في عدة مجالات، منها حرية التنقل، حيث تُفرض قيود صارمة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية التي تعيق وصولهم إلى أماكن عملهم وتعليمهم.
علاوة على ذلك، يُعاني الفلسطينيون من انتهاكات لحقوقهم في السكن والأرض، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 952 من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية، مقارنة بـ 907 في عام 2021.
فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، يُواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية قيودًا على حرية التعبير والتجمع، حيث تُفرض قوانين تحد من هذه الحريات، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة السياسية والتعبير عن آرائهم بحرية. كما تُمارس السلطات الفلسطينية بعض القيود على حرية الصحافة، حيث يتم استجواب الصحفيين واحتجازهم في بعض الأحيان بتهم تتعلق بنقد السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاني الفلسطينيون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة للقيود المفروضة على الحركة والأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. تُشير التقارير إلى أن معدل إنتاج النفايات الصلبة في الضفة الغربية ارتفع إلى كيلوغرام واحد لكل شخص يوميًا، في حين لم تفِ السلطات الفلسطينية بهدفها المتعلق بإعادة تدوير 30% من النفايات الصلبة المحلية.
تُظهر هذه التحديات أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يواجه صعوبات كبيرة في ممارسة حقوقه الأساسية، مما يتطلب تدخلًا دوليًا لضمان احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.