مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع تمويل مؤقت للحكومة لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، مما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير.
وصوت مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة خمس وأربعين يوما.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي إن "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل، ولكن تمكنا من التقدم".
وأضاف في تصريحات أعقبت تمرير القانون: "علينا وضع حد للإنفاق الحكومي والتضخم".
اقرأ أيضاً
الإغلاق في الصين وارتفاع التضخم في أمريكا يهبط بالنفط 3 دولارات
وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التوصل لاتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا من بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.
وتم تمرير مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.
ويتعين على المجلسين (مجلسي الشيوخ والنواب) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذا.
اقرأ أيضاً
لا اتفاق في الأفق.. أمريكا على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النواب الأمريكي إغلاق جزئي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء للجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم أمس بالأغلبية.
وسيشرع مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية في الدراسة و التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، على أن يتم عرضع في الجلسة العامة غدا الأربعاء للدراسة والتصويت.
وكان مجلس النواب صوت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية.
بعد ذلك ستتم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، والمرحلة الاخيرة هي النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.