مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع تمويل مؤقت للحكومة لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، مما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير.
وصوت مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة خمس وأربعين يوما.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي إن "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل، ولكن تمكنا من التقدم".
وأضاف في تصريحات أعقبت تمرير القانون: "علينا وضع حد للإنفاق الحكومي والتضخم".
اقرأ أيضاً
الإغلاق في الصين وارتفاع التضخم في أمريكا يهبط بالنفط 3 دولارات
وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري التوصل لاتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا من بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.
وتم تمرير مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.
ويتعين على المجلسين (مجلسي الشيوخ والنواب) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذا.
اقرأ أيضاً
لا اتفاق في الأفق.. أمريكا على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النواب الأمريكي إغلاق جزئي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية