الوطن|متابعات

طالب عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة، حمد الشلوي، الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بزيادة جهودها لمساعدة الأهالي الذين تضرروا جراء الفيضانات ويعانون من نقص حاد في إمدادات الغذاء ومياه الشرب في المدينة.

وأشار الشلوي إلى أن الوضع في درنة يتطلب تدخلًا حكوميًا كبيرًا، خاصةً مع انتهاء مهام العديد من الفرق الدولية المتخصصة في البحث والإنقاذ، وقد أثر هذا الانتقال على الجهود المحلية التي تفتقر إلى الخبرة والمعدات اللازمة.

وأضاف الشلوي أن هناك ضرورة لإزالة الركام وتنظيف الأماكن والشوارع والأزقة، حيث من الممكن أن تحتوي على جثث وأشلاء مغمورة تحت الوحل والركام، ويتعين إخراجها بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي قد تزيد من صعوبة المهمة وتهديدات التلوث البيئي.

كما أشار الشلوي إلى أن الجهود مركزة حاليًا في عمليات البحث والإنقاذ في الميناء واستخراج السيارات من البحر، لكن الأوضاع على البر تسير بوتيرة بطيئة، وهناك مباني متضررة بشكل كبير يجب إزالتها عاجلاً لتجنب المزيد من الأضرار والتهديدات للأهالي.

 

الوسوم#جثث الفيضانات درنة عمليات البحث والإنقاذ لجنة الأزمة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: جثث الفيضانات درنة عمليات البحث والإنقاذ لجنة الأزمة ليبيا

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع خطة النواب لمناقشة عدم صرف مستحقات المتضررين من إنشاء المحاور والطرق
  • محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
  • وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان
  • أزمة كهرباء عدن.. الحكومة اليمنية تطلق خطة إنقاذ عاجلة لمواجهة الانقطاعات المتكررة
  • البحث الجنائي يُحبط إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات في درنة
  • وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الشخصى لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان
  • الدفاع المدني يتسلم مساعدات لوجستية من قطر
  • مصر تؤكد دعمها الثابت لاستقرار السودان وتُنسق مع الأمم المتحدة لحل الأزمة
  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات