عضو لجنة الأزمة بمدينة درنة يناشد الحكومة بزيادة الجهود لمساعدة الأهالي المتضررين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
طالب عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة، حمد الشلوي، الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بزيادة جهودها لمساعدة الأهالي الذين تضرروا جراء الفيضانات ويعانون من نقص حاد في إمدادات الغذاء ومياه الشرب في المدينة.
وأشار الشلوي إلى أن الوضع في درنة يتطلب تدخلًا حكوميًا كبيرًا، خاصةً مع انتهاء مهام العديد من الفرق الدولية المتخصصة في البحث والإنقاذ، وقد أثر هذا الانتقال على الجهود المحلية التي تفتقر إلى الخبرة والمعدات اللازمة.
وأضاف الشلوي أن هناك ضرورة لإزالة الركام وتنظيف الأماكن والشوارع والأزقة، حيث من الممكن أن تحتوي على جثث وأشلاء مغمورة تحت الوحل والركام، ويتعين إخراجها بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء والأمطار الغزيرة التي قد تزيد من صعوبة المهمة وتهديدات التلوث البيئي.
كما أشار الشلوي إلى أن الجهود مركزة حاليًا في عمليات البحث والإنقاذ في الميناء واستخراج السيارات من البحر، لكن الأوضاع على البر تسير بوتيرة بطيئة، وهناك مباني متضررة بشكل كبير يجب إزالتها عاجلاً لتجنب المزيد من الأضرار والتهديدات للأهالي.
الوسوم#جثث الفيضانات درنة عمليات البحث والإنقاذ لجنة الأزمة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جثث الفيضانات درنة عمليات البحث والإنقاذ لجنة الأزمة ليبيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟