تمديد التفويض الأممي بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2652 الذي تُجدد بموجبه التفويضات السابقة التي تسمح بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، من أجل حماية المهاجرين واللاجئين، ويمدد القرار التفويضات السابقة لمدة عام آخر.
وكان مجلس الأمن قد تبنى التفويض لأول مرة من خلال القرار 2240 في أكتوبر لعام 2015. وجرى تجديده مرات عدة منذ ذلك الحين وبشكل سنوي، آخرها في سبتمبر العام الماضي.
وحصل القرار على تأييد 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت. وصاغت كل من مالطا وفرنسا مشروع القرار، وهما الدولتان الحاملتان لقلم الملف في مجلس الأمن.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت، في تقريرها أمام مجلس الأمن، إن هناك أكثر من 2778 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقدوا منذ بداية العام، خلال محاولاتهم مغادرة القارة الأفريقية عبر المتوسط إلى أوروبا.
وقال مدير مكتب المنظمة لدى الأمم المتحدة، بار ليكرت: «تدرك المنظمة الدولية للهجرة العدد الصادم للوفيات والمفقودين في جميع أنحاء العالم، وتظهر بياناتنا أن أكثر من 187 ألف شخص عبروا البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن مستقبل أفضل»، مشيراً إلى تأثير الأحداث في السودان على زيادة عدد النازحين كما الأحداث في بلدان أخرى في أفريقيا، وحذّر من الاستغلال والابتزاز اللذين تعرض لهما الكثير من المهاجرين.
ونبه ليكرت إلى ضرورة «عدم تجاهل التأثير المتفاقم لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي في بلدان المنشأ والعبور، وهو ما يؤثر على الظروف المعيشية، ويسهم في المزيد من النزوح والهجرة غير النظامية»، لافتاً إلى ما أورده تقرير البنك الدولي المحدث لعام 2021 من أن ما يصل إلى 216 مليون شخص قد يضطرون إلى النزوح داخل بلدانهم، في مناطق عدة بحلول عام 2050.
بدورها، قدمت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفن مينيكديويلا، خلال إحاطتها أمام المجلس إحصائيات في تونس وليبيا، قائلة: «تشير التقديرات إلى أن أكثر من 102 ألف لاجئ ومهاجر حاولوا، منذ بداية العام، عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من تونس، بزيادة قدرها 260 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، وأكثر من 45 ألفاً حاولوا العبور من ليبيا».
وأشارت إلى إنقاذ أو اعتراض 31 ألف شخص في البحر وإنزالهم في تونس، وأكثر من 10 آلاف في ليبيا.
وشددت على أن الكثير من الوفيات لا تسجل أو غير معروفة، خاصة هؤلاء الذين يعبرون من غرب أفريقيا أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا، وما بعدها إلى نقاط المغادرة إلى السواحل الأوروبية، مضيفة أن تلك الرحلات «هي واحدة من أخطر الرحلات في العالم. يتعرض اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون على طول الطرق البرية من أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لخطر الموت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل خطوة».
وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة تواجهها المنظمة في مساعدة اللاجئين، خاصة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك تمكنت المنظمة من تسجيل أكثر من 50 ألف مهاجر وطالب لجوء في هذا البلد.
وعبرت عن قلقها لإعادة أو إنزال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم، فيما أكدت «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية وراء محاولة الكثير من المهاجرين واللاجئين مغادرة بلادهم، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في التنمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن السواحل الليبية ليبيا الهجرة غير الشرعية الهجرة الهجرة إلى أوروبا مكافحة الهجرة البحر المتوسط مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيسة البعثة الدولية للهجرة: إعادة دمج المهاجرين في ليبيا يسهم في تحقيق الاستقرار
عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “نيكوليتا جيوردانو”، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين الوزارة والمنظمة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
افتتح التومي اللقاء بكلمة ترحيبية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة، وأكد على أن هذا الملف حساس جدًا ويلامس العديد من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة، وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمة يمكن أن يسهم في تبديد مخاوف الرأي العام حول هذا الملف، ويعزز من قدرة البلديات في التعامل مع قضايا المهاجرين، وفق قوله.
من جانبها، قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عرضًا مفصلاً عن الأنشطة التي نفذتها المنظمة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق المنظمة مع الوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين من خلال التعاون مع البلديات.
كما قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عدة مبادرات للعمل المشترك مع الوزارة، منها ما يتعلق بنزع السلاح وإعادة الإدماج، والحماية، وبناء قدرات البلديات في التعامل مع المهاجرين، موضحةً كيف يمكن لهذه البرامج أن تساهم في استقرار المجتمعات المحلية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التواصل على المستوى الفني لدراسة المبادرات وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بحسب بيان الوزارة.