إلزام ولي أمر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين ولي أمر شاب قاصر وشاب آخر، برفض طلب ولي أمر الشاب القاصر المعتدي، نظراً لأنه تبين من حيثيات القضية ثبوت خطأ ابن المعتدي القاصر وذلك بالاعتداء على سلامة جسم المعتدى عليه وضربه وسبه، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المعتدى عليه من جراء اعتداء المعتدي بالضرب ضرر يتمثل بالآلام، وقضت المحكمة بإلزام المعتدي بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للمعتدى عليه كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزام المعتدي بالرسوم والمصروفات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ شاب قد أقام دعوى قضائية ضد شاب اعتدى على سلامة جسده بالضرب وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إضافة إلى سبه وشتمه، مطالباً بإلزام الشاب المعتدي بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أدانت المتهم عما أسند إليه وعاقبته عن جريمة الضرب بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وعن جريمة السب مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنف المعتدي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرتض المعتدي على الحكم فطعن على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض طلب المعتدي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والمعنوية للمعتدى عليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات آلاف درهم بدفع مبلغ
إقرأ أيضاً:
محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.
وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.