إلزام ولي أمر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات.. نهج ثابت في دعم الأشقاء خلال الأزمات الإمارات.. ابتكارات علاجية تحيي آمال مرضى سرطان الدمقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين ولي أمر شاب قاصر وشاب آخر، برفض طلب ولي أمر الشاب القاصر المعتدي، نظراً لأنه تبين من حيثيات القضية ثبوت خطأ ابن المعتدي القاصر وذلك بالاعتداء على سلامة جسم المعتدى عليه وضربه وسبه، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المعتدى عليه من جراء اعتداء المعتدي بالضرب ضرر يتمثل بالآلام، وقضت المحكمة بإلزام المعتدي بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للمعتدى عليه كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزام المعتدي بالرسوم والمصروفات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ شاب قد أقام دعوى قضائية ضد شاب اعتدى على سلامة جسده بالضرب وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إضافة إلى سبه وشتمه، مطالباً بإلزام الشاب المعتدي بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أدانت المتهم عما أسند إليه وعاقبته عن جريمة الضرب بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وعن جريمة السب مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنف المعتدي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرتض المعتدي على الحكم فطعن على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض طلب المعتدي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والمعنوية للمعتدى عليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات آلاف درهم بدفع مبلغ
إقرأ أيضاً:
توقيف 4 منظمي عمليات إبحار سري بحوزتهم 1 مليار بوهران
تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري تم توقيف خلالها 4 اشخاص من مدبري هذه الرحلات وتحجز مبلغ مالي من العائدات يقارب 1 مليار سنتيم .
العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام أفراد الشبكة بالاعداد لرحلات إبحار سري مقابل مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم للفرد الواحد.
بعد تكثيف التحريات الميدانية والتقنية وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم توقيف المتهمين وحجز مبلغ مالي من العائدات بالعملة الوطنية يقارب 1 مليار سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية قدره410 اورو.
وقد تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص او عدة اشخاص وتبييض الأموال فدموا بموجبه أمام العدالة.