إلزام ولي أمر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات.. نهج ثابت في دعم الأشقاء خلال الأزمات الإمارات.. ابتكارات علاجية تحيي آمال مرضى سرطان الدمقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين ولي أمر شاب قاصر وشاب آخر، برفض طلب ولي أمر الشاب القاصر المعتدي، نظراً لأنه تبين من حيثيات القضية ثبوت خطأ ابن المعتدي القاصر وذلك بالاعتداء على سلامة جسم المعتدى عليه وضربه وسبه، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المعتدى عليه من جراء اعتداء المعتدي بالضرب ضرر يتمثل بالآلام، وقضت المحكمة بإلزام المعتدي بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصر بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للمعتدى عليه كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزام المعتدي بالرسوم والمصروفات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ شاب قد أقام دعوى قضائية ضد شاب اعتدى على سلامة جسده بالضرب وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إضافة إلى سبه وشتمه، مطالباً بإلزام الشاب المعتدي بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أدانت المتهم عما أسند إليه وعاقبته عن جريمة الضرب بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وعن جريمة السب مبلغ 5 آلاف درهم، فاستأنف المعتدي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرتض المعتدي على الحكم فطعن على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة ورفض طلب المعتدي، وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم التعويض الجابر لكل الأضرار المادية والمعنوية للمعتدى عليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات آلاف درهم بدفع مبلغ
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في إدكو بالبحيرة
جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو.
جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.
وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.
وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.
وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.
وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.
من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.
وعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.
بدوره أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا: نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو ٨٠ مليون جنيه منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠٢٣.
من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.
من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.
وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو.
وقال: نظرا لما أعلنه المسئولين من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية واجتماية لأهالي إدكو.