سلطان الجابر: إشراك شرائح المجتمع في COP28
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان إشراك شرائح المجتمع كافة، وتوعية الأفراد بأخطار تغير المناخ وأهمية العمل المناخي، وتشجيعهم على دعم جهود خفض الانبعاثات وبناء مستقبل مستدام للجميع في كل مكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة بعنوان: «العد التنازلي لـCOP 28» حول الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل، وذلك في اليوم الختامي لـ«أسبوع مستقبل المناخ» الذي استضافه «متحف المستقبل»، بالتعاون مع مؤسسة «فكر» على مدار 5 أيام بمشاركة أكثر من 6300 من الخبراء والمتخصصين وطلاب الجامعات والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
وشاركت في الجلسة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وأدارتها دبي بالهول، الكاتبة والروائية الإماراتية الحاصلة على منحة رودس، مؤسِّسة منصة «فكر».
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تتعامل الإمارات مع استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 بتواضع ومسؤولية وإدراك تام لأهمية العمل المناخي في تمكين العالم لمواكبة المستقبل».
وأوضح معاليه، تأثير تداعيات تغير المناخ على دولة الإمارات التي تقع في منطقة تتسم بالارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وندرة المياه والنظم الغذائية المهدَّدة، مؤكداً أننا نعيش في عالم مترابط، تؤثر فيه تداعيات تغير المناخ على الجميع في كل مكان. وأضاف: «هدفنا الأساسي من استضافة COP28 هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال خطة عملنا التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر. وعلينا الآن أن نغتنم الفرصة التي يتيحها COP28 لتوحيد جهود العالم بهدف تقديم حلول قابلة للتنفيذ وفعّالة للحد من تداعيات تغير المناخ».من جهتها، قالت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، خلال مشاركتها في هذه الجلسة: «نحن بحاجة إلى نهج يشمل كل شرائح المجتمع لمواجهة تداعيات تغير المناخ ودعم التحول إلى أنظمة مستدامة، ولذا يشكل احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل COP28 إحدى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة المؤتمر وأعماله بشكل مستمر، في إطار الدور الذي أتولاه، مع الشركات والمستثمرين والمدن والمجتمع المدني والشعوب الأصلية بمن في ذلك النساء والشباب لضمان مشاركتهم بشكل ملموس وفعال في المناقشات المناخية والمساهمة في تحديد الحلول المطلوبة».
وأضافت: «كما أنني أدعو إلى اعتماد مبادئ تضمن الأثر الإيجابي على الطبيعة في تصميم وتنفيذ العمل المناخي، وبينما نشهد توافقاً أوثق بين أجندة المناخ والطبيعة فإننا بحاجة ماسة إلى تعزيز هذا التوافق وتنفيذه. سيشكل مؤتمر الأطراف COP28 لحظة محورية وأساسية لترسيخ الطبيعة كوسيلة مؤثرة وفعالة للحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس».
كما شهد اليوم الختامي لأسبوع مستقبل المناخ تنظيم جلسة: «مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ»، التي أدارها فيصل كاظم من مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وسلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات المناخية المهمة مثل حلول إدارة النفايات، وابتكارات الزراعة الذكية، واستخدام التكنولوجيا الزراعية، والإنتاج المستدام للمياه.
وشارك في الجلسة كل من، الدكتور سعيد الخزرجي، البروفيسور في جامعة خليفة والمؤسس لشركة مانهات، ولميس الهاشمي المؤسس المشارك لشركة بالميد، وأونور إلجون المؤسس المشارك لشركة كربون ساي فاي، وربيع الشعار المؤسس المشارك لشركة نضيرة، والدكتور جوزيف شميدهوبر الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة بيور هارفست، ولارا حسين وسيلين أورين الشركاء المؤسسون وأخصائيو التربة في ذا ويست لاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات مؤتمر الأطراف تداعیات تغیر المناخ لمؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح الى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضاً مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه ، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية ، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا الى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ، مشيرة الى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج الى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية