المدير التنفيذي لـ«صندوق المعرفة»: فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم بدبي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
اعتبر عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، أن قطاع التعليم يتضمن فرصاً واعدة للاستثمار في دبي، وذلك بفضل أوجه النمو المختلفة والاستقرار الاقتصادي في قطاع الأعمال. ولفت في حوار مع «الاتحاد»، إلى أن استراتيجية مؤسسة صندوق المعرفة 2023 - 2025 هدفها جذب الاستثمارات المعرفية وتسخير كل الإمكانات لتعزيز الاستثمار في التعليم، ليكون الأكثر جاذبية من بين بقية القطاعات.
وأشار العور إلى أن الاستثمار في التعليم يعتبر واحداً من التوجهات الاقتصادية في ظل رؤية القيادة الرشيدة للاستثمار في الإنسان؛ لذلك سخرت كل الإمكانات لتعزيز الاستثمار في التعليم، وتذليل الصعوبات والعقبات، وجعله مساهماً أساسياً في مستقبل اقتصاد الإمارة. كما حددت استراتيجية مؤسسة صندوق المعرفة 2023 - 2025 أهدافها في تعزيز موقع دبي كمركز رائد في الاستثمار المعرفي بالمنطقة، وجذب الاستثمارات المعرفية إلى الإمارة.
وأكد العور أن قطاع التعليم يسير بخطى متسارعة ليكون من القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار، فالجامعات الدولية في إمارة دبي سجلت زيادة في أعداد الطلبة المسجلين بنسبة 8% خلال العام الدراسي الماضي 2022 - 2023، بالإضافة لزيادة بنسبة 13 في المئة في أعداد الطلبة القادمين للدراسة من خارج الإمارات في الجامعات الدولية، ما يؤكد مكانة قطاع التعليم في الإمارة وجاهزيته ليكون ضمن أفضل القطاعات الملبية للاستثمار. أخبار ذات صلة «تنمية المجتمع» في أبوظبي: تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة علياء عزان الهاجري
وقال العور، إن صندوق المعرفة يضع ضمن رؤيته تطوير محفظة استثمارية مستدامة لتنمية قطاع المعرفة ودعم المبادرات والمشاريع التعليمية في دبي، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، في قطاع أعمال مستدام، والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة في دبي، بما يحقق رؤية المؤسسة في تأسيس بنية تعليمية مستدامة تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي في الإمارة، وذلك من خلال بناء مختلف الشراكات مع العديد من المستثمرين والمؤسسات الرائدة.
وشرح أن جهود المؤسسة تنسجم في بحث سبل التعاون مع المستثمرين في القطاع التعليمي، وتخصيص الأصول التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم الاستثمارية المختلفة، مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، والتزام المؤسسة بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنت الحزمة الأولى منها إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، كجزء من المستهدفات الاقتصادية الطموحة 2033.
وأضاف: تحقق البنية التحتية الرائدة، والبنية التكنولوجية المبتكرة خيارات إضافية لإطلاق حلول وبرامج تعليمية مبتكرة للمستثمرين، مثل منصات التعليم، وتعزيز التعلم باستخدام الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة لجهود الإمارة في رفع جودة المؤسسات التعليمية، ما يمكن للمستثمرين الاستفادة منه في إطلاق برامج تعليمية ذات معايير عالية، واجتذاب أفضل الكفاءات الأكاديمية، في بيئة تنافسية أكاديمية عالية.
ولفت إلى أن البيئة الرائدة للأعمال تسمح للمؤسسات التعليمية بتطوير برامج تعليمية تقوم على الابتكار وتطوير البرامج، التي تستفيد من واقع البنية التحتية الذكية للإمارة، وقطاع الخدمات الرائد على مستوى العالم، بالإضافة للخدمات المقدمة للطلبة، وسهولة العيش والحياة وتأمين المتطلبات وعنصر الأمان، وقد استقبلت المؤسسات التعليمية نحو 303 طلاب من أصحاب الهمم. وأشار إلى أن زيادة استقطاب الأسر والمستثمرين، والوظائف الابتكارية المعرفية، والحفاظ عليها، زادت من الطلب على التعليم في جميع مراحله. كما انخرط 81 في المئة من الخريجين في برامج الدراسات العليا، وتمكّن 69 في المئة من الخريجين من الالتحاق بوظائف داخل الدولة، ما يزيد من جاذبيتها لاستقدام الطلبة ضمن بيئة من الفرص الحقيقية لما بعد مرحلة التعلم.
وأكد أن مؤسسة صندوق المعرفة تواصل في دعم التوجهات الراسخة لمستقبل التعليم، من خلال الدور الذي تقوم به لتلبية الاحتياجات التعليمية وتطلعات دولة الإمارات، من خلال المبادرات المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات المعززة لتنمية العنصر البشري، عبر توفير البرامج التعليمية المطلوبة، وتعزيز التزام المؤسسات التعليمية بعناصر البحوث والابتكار والريادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات مؤسسة صندوق المعرفة قطاع التعليم مدارس دبي قطاع التعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.