اخبير اقتصادي: العمل القائم في مصر حاليا من أجل المستقبل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
علق الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي، على اهتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية قائلًا: "القيادة السياسية قررت أن لديها مسئولية بناء البنية التحتية وليس بنايات فقط ولكن البنية التحتية في التعليم والصحة والإنسان نفسه".
خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود غدًا الأحد في الدوري المصري ضريبة على المدارس والمستشفيات.. مرشح رئاسي محتمل يكشف عن برنامجه (فيديو) الحياة المستقبلية للمصريين
وقال "أبو غزالة"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه يتم التركيز على بناء الأساسيات من أجل الحياة المستقبلية للمصريين، موضحًا أن الإعلام المصري لا يركز على هذا الجانب بالشكل الكاف، ويركز على أن هناك أزمة.
هناك دول ترشي المواطنين بالترفيهوأوضح أن التركيز على البنية التحتية يحتاج لتخطيط إعلامي، مشددًا على أن العمل القائم الآن في مصر هو من أجل المستقبل، حيث أن هناك دول ترشي المواطنين بالترفيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة المصرية البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالمستقبل القريب
كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن استراتيجيات الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، في إطار زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة تقديم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.
وأشار بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن صندوق النقد الدولي يظهر تفهمًا للوضع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق بعض الشروط المفروضة على برنامج الإصلاح.
وأكد أن رئيس الوزراء أعلن اليوم عن توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، مشددًا على أنه لن تكون هناك زيادات في الأسعار في المستقبل القريب.
وأضاف أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار و300 مليون دولار، سيتم صرفها دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري، مع احتمال تغير سعر صرف الدولار بنسبة لا تتجاوز5% سواء بالزيادة أو الانخفاض.