مجلس النواب الأمريكي يتبنى إجراء طارئا لتفادي الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تبنى مجلس النواب الأمريكي السبت إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الادارة الفدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.
تم طرح الاقتراح المؤقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل والذي كان سيجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بدون أجر.
ولا يزال يتعيّن أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول حكومي قوله إن من المرجح أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفدرالية، مع توقع أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.
اندلعت أزمة الإغلاق إلى حد كبير بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وقد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم إمرار الإجراء المؤقت الذي عارضوه.
وفي عرضه لاقتراحه الأخير، ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن "يضعوا تحزبهم جانبا" ورفض تهديده بالإقالة.
وأضاف مكارثي "إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول".
ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون تخفيضات الإنفاق التي يريدها المتشددون الجمهوريون والتي اعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش. لكن توقف المساعدة لأوكرانيا يمثّل مشكلة للديمقراطيين.
لقد كان تسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أن هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون مؤقت آخر في وقت لاحق السبت - وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.
"هذا يكفي"وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة "سي إن إن" إن "هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية"، موضحا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.
وفي حال لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها ستتوقف منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، وسيكون هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.
في حين ستتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق سيطال غالبية المتنزهات الوطنية - من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا.
ومع استئناف دفعات القروض الطالبية في تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤولون أيضًا الجمعة إن الأنشطة الرئيسية في المكتب الفدرالي لمساعدة الطلاب ستستمر لبضعة أسابيع.
لكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يتسبب باضطرابات اقتصادية أكبر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة جو بايدن مجلس النواب ميزانية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.