مجلس النواب الأمريكي يتبنى إجراء طارئا لتفادي الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تبنى مجلس النواب الأمريكي السبت إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الادارة الفدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.
تم طرح الاقتراح المؤقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل والذي كان سيجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بدون أجر.
ولا يزال يتعيّن أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول حكومي قوله إن من المرجح أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفدرالية، مع توقع أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.
اندلعت أزمة الإغلاق إلى حد كبير بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وقد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم إمرار الإجراء المؤقت الذي عارضوه.
وفي عرضه لاقتراحه الأخير، ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن "يضعوا تحزبهم جانبا" ورفض تهديده بالإقالة.
وأضاف مكارثي "إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة، فليتفضل ويحاول".
ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون تخفيضات الإنفاق التي يريدها المتشددون الجمهوريون والتي اعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش. لكن توقف المساعدة لأوكرانيا يمثّل مشكلة للديمقراطيين.
لقد كان تسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أن هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون مؤقت آخر في وقت لاحق السبت - وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.
"هذا يكفي"وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة "سي إن إن" إن "هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية"، موضحا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.
وفي حال لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها ستتوقف منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، وسيكون هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.
في حين ستتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق سيطال غالبية المتنزهات الوطنية - من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا.
ومع استئناف دفعات القروض الطالبية في تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤولون أيضًا الجمعة إن الأنشطة الرئيسية في المكتب الفدرالي لمساعدة الطلاب ستستمر لبضعة أسابيع.
لكن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يتسبب باضطرابات اقتصادية أكبر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة جو بايدن مجلس النواب ميزانية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.