«أديبك 2023».. منصة عالمية لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
تنطلق غدا الاثنين فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» والتي تستمر خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، بمشاركة أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولا تنفيذياً في قطاع الطاقة من حول العالم، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر حول أهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع حضور أكثر من 160 ألف مشارك من 160 دولة في نسخة هذا العام من «أديبك»، بالإضافة لأكثر من 2200 شركة عارضة، منها 54 شركة من شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية الكبرى، وغيرها من الشركات التي تعمل في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وستتوزع هذه الشركات على 30 جناحاً مخصصاً للدول المشاركة.
وسيجتمع المشاركون في العاصمة أبوظبي من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو إزالة الكربون بشكل أسرع، وضمان مستقبل آمن، وابتكار نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل بشكل أسرع، فضلا عن عقد الشراكات لبناء نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل.
ويستضيف «أديبك 2023» سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، والتي ستتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاستدامة والاقتصاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة.
وسيشهد «أديبك» تنظيم 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية، سيتم خلالها إلقاء الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقطاع الطاقة الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع، ومن ضمنها كيفية تخفيض انبعاثات الميثان بحلول العام 2030، والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في جنوب العالم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لكبح الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي.
وسيكتمل الحوار الوزاري في «أديبك» من خلال تبادل وجهات نظر بين أكثر من 120 مديراً تنفيذياً من مختلف أنحاء سلسلة توريد الطاقة.
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك 2023» لـ «الاتحاد» إن دورة العام الحالي من «أديبك» تكتسب أهمية خاصة في ظل تزامنها مع استضافة الإمارات ل «كوب 28» ما يلقي مزيدا من الضوء على جهود الإمارات في مجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، مؤكدا أن «أديبك» يشكل منصة عالمية للدفع بالحوار العالمي حول قطاع الطاقة إلى الأمام.
وأضاف أن أديبك يجمع أبرز الشخصيات القيادية من القطاع الحكومي وقطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص الناجمة عن الانتقال في قطاع الطاقة.
وسيضم معرض «أديبك» على قائمة فعالياته هذا العام مؤتمرين استراتيجيين جديدين، وذلك استجابةً للنمو المتسارع للدور الذي يلعبه الهيدروجين في تحقيق الخطة العالمية لكبح الانبعاثات الكربونية، حيث تم تصميم المؤتمر الاستراتيجي للهيدروجين لمناقشة الدور الذي يلعبه الهيدروجين في الاقتصاد العالمي، وأحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، والاستراتيجيات القريبة والبعيدة المدى، والحراك المطلوب للدفع بالاقتصاد المستقبلي للهيدروجين. فيما يقدم مؤتمر الحد من انبعاثات الكربون جلسات استراتيجية تركز على مناقشة الحاجة الملحة للسياسات المبتكرة، والاستثمارات الجديدة.
من الفعاليات الجديدة التي يقدمها المعرض لهذا العام أيضاً، فعالية «محادثات أديبك للطاقة»، التي ستضم 18 مقابلة، مع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين في القطاع، وقادة الحكومات، وخبراء القطاع.
ويقدم «أديبك» مجموعة من الجلسات التي تم تنسيقها لمناقشة عدد من أهم تحديات المناخ والطاقة، حيث تستعرض هذه الجلسات وجهات النظر والخبرات المتفردة لمجموعة عالمية من الخبراء، سيعملون من خلالها على المساعدة في تشكيل التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أديبك الإمارات خفض انبعاثات الكربون انبعاثات الکربون قطاع الطاقة أدیبک 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
اعترافات الخلية التجسسية تكشف الدور التخريبي الأمريكي لقطاع الكهرباء
وبحسب اعترافات عضو الشبكة التجسسية الأمريكية هشام الوزير فإن من الذرائع التي كان يسوقها الأمريكيون في هذا الجانب، عدم قدرة الحكومة على توفير استثمارات بالعملة الصعبة لإنشاء محطات كبرى لتوفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية.
وذكر أن الأمريكيين كانوا يقدمون للحكومة اليمنية مجموعة مستثمرين أمريكيين وأجانب يمتلكون شركات عالمية عابرة للقارات لتتولى توفير الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى الدفع بالبلد نحو الاعتماد على الطاقة المستأجرة، والتي كانت شركة "أجريكو" البريطانية توفرها آنذاك مقابل عقود بالعملة الصعبة تدفعها الحكومة كبديل عن عدم إنشاء محطات وطنية لتوليد الطاقة.
وأشار إلى أن النظام السابق كان منساقا مع التوجه الأمريكي المتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء والتعاون مع الأمريكيين والبنك الدولي وغيرهم من الأجانب لتنفيذ ما يسعون إليه، حيث كانت الحكومة آنذاك قد بدأت بتجهيز وإعداد قوانين لخصخصة قطاع الكهرباء، وإتاحة المجال لتمكين الشركات الأمريكية والأجنبية منه.
وأفاد بأن شركة "جينرال إلكترك" الأمريكية كانت تسعى لتتمكن من السيطرة على قطاع الطاقة في اليمن، وكان الأمريكي "رولاند مكاي" ينسق معها بشكل دائم ويسعى لتمكينها من القطاع عبر وزارة الكهرباء من خلال تجنيد وكلاء في الوزارة أو الوزراء ليكونوا تابعين ومنفذين للسياسات الأمريكية.
وذكر أن الأمريكان كانوا يعتمدون على هؤلاء الأشخاص في تمثيل شركة "جينرال إلكترك" وتمثيل مجموعة أمريكية ثانية كانت تسعى للاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات كهرباء في مناطق عدة مثل معبر بالاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي بحيث يتم مد أنبوب للغاز من مأرب إلى معبر لتوليد الكهرباء بنفس الكيفية التي تعمل بها محطة مأرب الغازية، باعتبار أن اليمن يمتلك كميات كبيرة جدا من الغاز تسمح له بالبيع للخارج وتوليد الكهرباء وتوفيرها بأسعار رخيصة، تساهم في إنشاء قطاع صناعي يكون مرتبطا بأمريكا والغرب، ويحصل في نفس الوقت على الطاقة من شركات أجنبية أمريكية وأخرى غربية مرتبطة بالأمريكيين.
وفي سياق المؤامرات الأمريكية على قطاع الطاقة في اليمن، أوضح الجاسوس جميل الفقيه في سياق اعترافاته التي نشرتها الأجهزة الأمنية أن الجانب الأمريكي كان مهتما بمعرفة كافة المعلومات عن المؤسسة العامة للكهرباء، وعن وضع الطاقة الكهربائية في البلد، وكيف يتم تغطية احتياجات المحافظات الشمالية والجنوبية منها.
أعد الجاسوس الفقيه تقريرا للجانب الأمريكي ذكر فيه أن غالبية الكهرباء تجارية ولا ترقى لخدمة المشاريع الكبيرة والعملاقة التي تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، وأن محطات الطاقة كلها تعرضت للاستهداف من قبل تحالف العدوان لذلك يعتمد الناس بشكل كبير على الطاقة الشمسية أو المحطات الكهربائية التجارية المنتشرة في الحارات.
امتد الدور التخريبي الأمريكي إلى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة ومنها قطاع المياه الذي كان يحرص الأمريكي على معرفة كل ما يتعلق به من معلومات وتفاصيل بما يمكنه من التدخل لتنفيذ مؤامراته الخبيثة للنيل من الشعب اليمني، واستغلال النقص القائم في الخدمات الأساسية نتيجة العدوان لتأجيج السخط العام لدى المواطن.
وبهذا الشأن زود الجاسوس الفقيه، الضابط الأمريكي "دارين" بالمعلومات التي طلبها عن مؤسسة المياه وخدمات المياه المقدمة والتي أفاده فيها بأن الشبكة الوطنية تغطي تقريبا 30 بالمائة فقط من العاصمة وصنعاء، في حين يعتمد 70 بالمائة من المواطنين على الوايتات والآبار الجوفية للحصول على المياه.
وأكد أن الجانب الأمريكي كان يهتم بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، لتوظيفها لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم التخريبية وإثارة السخط العام، واستهداف اقتصاد البلد وما تبقى فيه من خدمات.
وإلى جانب فساد وعجز الأنظمة والحكومات السابقة أدت المؤامرات الأمريكية على قطاع الطاقة الكهربائية إلى تدمير هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه بقية القطاعات الاقتصادية والانتاجية مما جعل البلد يفتقر لكافة مقومات النهوض الاقتصادي.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر