واشنطن- رويترز

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مؤقت للتمويل اليوم السبت بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد تراجع رئيس المجلس كيفن مكارثي عن تنفيذ مطلب سابق لمتشددين في الحزب الجمهوري بتمرير مشروع القانون بأصوات الجمهوريين فقط.

ولم يتبق الكثير من الوقت لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، والذي سيبدأ في الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد إلا إذا تم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا في الوقت المناسب.

وتخلى مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.

أيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها فوز.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون... وفاز الشعب الأمريكي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الاتحادية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.

وهون مكارثي من المخاوف من أن يحاول جمهوريون متشددون الإطاحة به.

ولكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسوف أفعل ذلك".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يومان ويعود مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ويترقب أعضاء مجلس النواب العودة لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المهمة، ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الخامس إقرار حزمة من التشريعات الهامة التي ينتظرها الشارع المصري. 
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز مشروعات القوانين المهمة أمام مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس:

قانون الإجراءات الجنائية 

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الخامس بعد أن ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من النقابات المعنية، ويعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

قانون العمل 

يعد قانون العمل من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقا للحقوق ووالواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة.


المنازعات الضريبية
 

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ويهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية وتسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب. 


قانون المرور
 

تعد تعديلات قانون المرور من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنين، وتأتي تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.


قانون البناء الموحد

من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط منظومة البناء فيما يخص منظومة استخراج رخص البناء، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة فى القطاع العقارى على وجه التحديد، وكان لزاما تعديل القانون ليتواكب مع الفترة الراهنة.

 

الإدارة المحلية 

يعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي خلال عرض برنامج الحكومة امام مجلس النواب، أن انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها.


الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني من القوانين التي يتنظرها الشارع المصري منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني، ويستهدف القانون حصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين.

مقالات مشابهة

  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
  • هيئة محلفين كبرى في أستراليا تتهم إيرانيين عدة باختراق حملة ترامب.. وكالات الحكومة الأمريكية: قراصنة إيرانيون نشروا موادا مسروقة من حملة المرشح الأمريكي